يزداد تدخل البحث العلمي في طبيعة وحياة البشر من خلال تطور العلوم الحيوية. وتهدف هذا التطورات بشكل رئيسي الى التخلص من أمراض لم يكن من الممكن الشفاء منها حتى الان. الا ان هذه الابحاث تصطدم بمسائل أخلاقية أساسية، وهذا ينطبق بشكل رئيسي على التقينات الحيوية ( البيولوجية) وتقنيات المورثات.

والسؤال الذي يشهد جدلا حادا جدا في المانيا هل يجور تطوير أجنة، فقط من اجل توفير خلايا لاغراض البحث العلمي؟ هذا السؤال كان محور البيان الذي صدر عن مجلس الخبراء والعلماء المستقل(deutsche ethikrat) في المانيا يهتم بالمسائل الحيوية ذات الصلة او الخلفية الاخلاقية ويقدم المشورة للبرلمان الاتحادي والحكومة الالمانية، حيث طالب باصدار قوانين تسهل عمل الباحثين ضمن معايير معينة للمحافظة على أخلاقيات البحوث الطبية.

وبرر الخبراء موقفهم بالقول تمثل الخلايا الجذعية بالنسبة للعلم حقل أبحاث وتجارب في غاية الاهمية ، حيث تتمكن هذه الخلايا من ان تتطور الى خلايا مختلفة في نوعياتها وينيتها. ان اكتشاف الاليات التي تقرر إتجاه تطور الخلية الجذعية، وطريقة تحولها الى عضو جسدي معين، يمّكن من معالجة الكثير من الامراض التي تنجم عن عجز او مرض الخلايا. ومن هذه الامراض أمراض القلب وأمراض الشيخوخة ( الخرف) وكذلك إعادة إنتاج خلايا النخاع الشوكي بعد التعرض للحوادث.

ويتساءل البيان، لكن لماذا يشتد الخلاف حول مسألة استخدام الخلايا الجذعية؟ صحيح ان هذه الخلايا موجودة أيضا في الجسد النامي البالغ، ولكن أقوى الخلايا هي تلك التي يمكن استخراجها من الجنين. فهي تحقق معجزة تطور خليتين لتشكلا جسدا متكاملا، متنوع الاعضاء والوظائف، ولان الحياة البشرية تبدأ بالتحام خليتين، هما خلية البويضة والخلية المنوية، فان الكثيرين يعارضون تخريب هذا الجنين لغرض البحث العلمي، ومن حيث المبدأ تتطلب كافة التجارب على الخلايا الجذعية الجنينية ( خلايا ES) في المانيا الحصول على موافقة مسبقة.

وذكر البيان الذي صدر عام 2002 نتيجة لحوارات طويلة بين رجال العلم والسياسة وممثلين عن المجتمع من أجل تنظيم ذلك لم يلب تطلعات العلماء والباحثين الالمان. فهذا يقيد وينظم استخدام الخلايا الجذعية الجنينية، ويسمح لهم باجراء ابحاثهم ضمن اطار التعاون الخارجي وما يعرف باسم سلاسل الخلايا الجذعية الخارجية، ما يعني ان التحضير يجب ان يكون خارج الاراضي الالمانية.

ويشير الى ان قضية السلاسل الجذعية الجنينية تبقى موضوعا محرما بالنسبة للعلوم والابحاث في المانيا وتقود بالتالي الى تقييد حرية العلماء حتى في مجال التعاون على المستوى الدولي، خاصة وان قانون الخلايا الجذعية ينص على فرض عقوبات في حال المخالفة، الامر الذي يعني ان العلماء يعرضون انفسهم للملاحقة القضائية والعقوبة الجزائية، اذا ما خالفوا هذا القانون.

وبيان مجلس العلماء ليس ضد وضع اطر لكنه حذر مع اصرار الهيئات العليا الالمانية على التمسك بالحظر التام، فهذا سوف يسبب هروب العلماء الالمان الى البلدان التي تسمح باجراء مثل تلك التجارب ، لذا كرر طلبه بادخال تعديلات عليه مع ان كل محاولاته ومحاولات باحثين آخرين قد باءت بالفشل حتى الان.

في المقابل تبرر الهيئات الالمانية العليا تمسكها بالحظر لاعتبار أنه لا يجوز توفير أية حوافز لقتل الاجنة، وهناك المئات من السلاسل الجديدة التي يتم تحضيرها والحفاظ على حياتها بطرق حديثة.

وفي هذا الصدد يقول يورغ هاكر نائب رئيس هيئة الابحاث العلمية الالمانية حتى ولو تم تعديل قانون الخلايا الجذعية ستبقى المانيا، كما هي الان من البلدان المحافظة والأكثر تشددا في مسألة الابحاث على الخلايا الجذعية ،وهذا له علاقة بالارث القانوني في المانيا، وبالتاريخ الالماني. كما يتعلق ايضا بمدى تفهم المجتمع وتقبله لهذا المسألة وانشغاله بها، ففي المانيا يوجد قانون حماية الجنين الى جانب قانون الخلايا الجذعية، وهو قانون يمنع اية تغييرات في الاجنة البشرية، وقد أثبت هذا القانون فاعليته وجدواه بشكل عام حيث ان أوساط علمية أيضا تؤكد بان قانون حماية الجنين ليس بحاجة الى اي تعديل.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها