كتب – محرر الأقباط متحدون
أستنكر المستشار عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجينيف، القانون الذي أقرته وزارة العدل بشأن زواج الفتيات من أجنبي يكبرها بـ 25 سنة وأن يقوم بوضع مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه لصالحها بأحد البنوك.

قائلاً عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، بدلاً من القضاء ومكافحة جرائم الإتجار بالنساء والأطفال بوضع تشريعات تتوافق مع حالة المجتمع، فأن وزارة العدل تقنن هذه الجريمة الأخطر فى المجتمعات البشرية من خلال ضمان حق الزوجة المباعة أو التي يتم تسريحها والعمل فى مجال الدعارة فقط بـ 50 ألف جنيه البنت "الرقيقة" التى تصغر السيد  بـ 25 سنة.

وشدد عوض بقوله، على الإعلام دراسة هذا القرار والدعوة بإلغائه ومهما كانت الأسباب الاجتماعية، لأن القرار الصادر من العدل قرر المبلغ المقترح لبيع الرقيقة (البكر والثيب) إلى السيد بنفس السعر، وعلى الإعلام دراسة هذه الظاهرة بأنه الأفضل البيع بـ 50 ألف ولا إعادة فتح بيوت الدعارة محليًا وبدلاً من تصدير مواردنا البشرية للخارج.

متساءلاً: هل هذا القرار يتوافق مع المادة 89 التى تنص على "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك" ونرجو التشديد على كلمة "يُجرم".

مؤكدًا أن هذه المادة هي التزام واقع على السلطة التشريعية بالقيام على أعمال التجريم وفقًا للمعاهدة الدولية الخاصة بالإتجار بالبشر والنساء والأطفال المنضمة إليها مصر وفقًا للمادة 93 الخاصة بالتزام مصر بالاتفاقات الدولية.