خاص – الأقباط متحدون
قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، حيث أصبح الزوج الأجنبي مطالبا بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية.

وحسب موقع "مصر بلدنا"، فإن القانون الجديد يطالب الزوج بـ"استيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد".