قال المستشار حمدي معوض المتحدث باسم وزارة العدل، إن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بخصوص زيادة المبلغ المحدد لزواج الفتاة المصرية من الأجنبي، قرار قديم، موضحًا أن الوزارة قامت بتخفيض السن من 30 عامًا إلى 25 عامًا، كما قامت برفع المبلغ إلى 50 ألف جنيه، بدلا من 40 ألف.

وأضاف معوض، في مداخلة هاتفية، على قناة العاصمة، أن المستشار أحمد الزند اتخذ هذا القرار لتحصين البنت المصرية، ولتأمين مستقبلهم، موضحًا أن هناك ظاهرة لا نستطيع أن نخفيها، وهي زواج الفتايات من أجانب أكبر منهن.

وكانت وزارة العدل أصدرت قرارًا، بضرورة إيداع مبلغ 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسم الفتاة قبل الزواج من أجنبي، إذا تخطى فارق السن بينهما الـ25 عامًا.