قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بفرض «شهادة استثمار» بقيمة 50 ألف جنهيا كشرط لزواج المصرية من أجنبي، يكبرها في السن بـ25 عاما، يعد خطوة مهمة لوضع عقبات أمام المتاجرين بالفتيات الصغيرات.

وأضافت «أبو القمصان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على شاشة «الحياة»، الثلاثاء، أن بعض العائلات يقعون في شباك المتاجرين بالبنات الصغيرة، وبعض الأزواج يقضون أسبوع أو اثنين مع الفتاة ويسافرون مرة أخرى إلى بلادهم دون مراعات حقوق الفتايات.

وتابعت: «الدولة قررت اتخاذ قرارات لحماية الفتايات مثل الحصول على شهادة عدم ممانعة من سفارة الزوج لأن بعض الأزواج يأتي بأوراق مزورة حتى لا يستطيع الأهل اللحاق به بعد سفره».

وحول ما إن كان القرار يمس الحرية الشخصية، أوضحت أن الحرية مصونة، ولكن من مسئولية الدولة عدم تعريض البنات للخطر ومن حقها الحصول على ضمانات لحمايتهم.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرر تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بالزواج الأجنبي من مصرية، يكلف بتقديم شهادة استثمار من البنك الأهلى باسم زوجته، إن كان فرق السن بين الأجنبي والمصرية أكثر من 25 عاما.