سماسرة الأراضي يغرون الفلاحين لبيع أرضهم مقابل الآلاف الجنيهات

المنيا : ملاك فوزي غالي
المنيا من المحافظات التي يعتمد اقتصادها علي الزراعة خاصة لما تتميز به ارضها من خصوبة وجودة محاصيلها، إلا ان حالات التعدي علي الاراضي الزراعية مسلسل لا ينتهي خاصة في ظل وجود سماسرة الاراضي الذين يحصدون مئات الالاف من الجنيهات من وراء تسهيل تحويل الاراضي الزراعية الي ارض مباني، بالاضافة الي رغبة البعض في الربح السريع الذي يدفعهم الي تحويل ارضهم الزراعية الي مباني مع ارتفاع اسعار العقارات التي يزداد سعرها يوما بعد الاخر.

عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو ازدادت حالات التعدي علي الاراضي الزراعية في ظل حالات الانفلات الامني وانتشار اعمال البلطجة وتراجع دور الاجهزة الرقابية التابعة لمديرية الزراعة والوحدات المحلية، رغم محاولات التصدي لتجريف الاراضي وتحويلها الي مباني.

وفي هذا الاطار يقول محمود خلف 40 سنة موظف، أن الدولة اصبحت عاجزة عن التصدي لهذه الظاهرة التي توحشت في الفترة الاخيرة في ظل التحايل علي القانون التي يتبعها سماسرة الاراضي الذين يغرون المزارعون لتحويل ارضهم الزراعية الي مباني مقابل الحصول علي اموال طائلة فسعر قراط الأرض الزراعية يصل الي 20 الف جنية مقابل ارض المباني الي اكثر من 100 الف جنية.

وطالب شعبان يوسف فلاح المسؤلين بالتصدي لهذه الظاهرة بعد ان استفحلت في قري مثل البرجاية ودماريس والحوصلية، وقتلت المباني الارض الزراعية في وضح النهار.

بينما اكد معتز محمود 37 سنة موظف ان سماسرة الاراضي الزراعية ظهروا بشكل ملحوظ في السنوات ما بعد الثورة ونجحوا في اغراء الفلاحين لتحويل ارضهم الزراعية الي مباني مقابل الحصول علي مبالغ كبيرة تصل الي مئات الالف من الجنيهات وهو سعر كبير مقابل سعر الارض الزراعية.

من جانبه أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ان الدولة تبذل قصاري جهدها للتصدي لتلك الظاهرة التي تهدد المحاصيل الزراعية وتضرب الاقتصاد المنياوي في مقتل، واوضح انه بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية مثل مديرية الزراعة والوحدات المحلية في افشال مخطط تحويل عددكبير من الافدنة  الزراعية الي مباني، وتحرير محاضر لكل المخالفين، وازالة التعيديات علي الاراضي الزراعية.

من جانبه، أكد المحافظ على استمرار الوحدات المحلية، في التصدي لجميع المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي صورة من صور التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لها فى الحال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والذي يُساهم بدوره فى الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، داخل المحافظة.
 
فيما أكد الدكتور حسن فولي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة انه تمت إزالة تعدي علي أراضي زراعية بمساحة  20 فدانا، وذلك خلال الشهر الماضي وبذلك يصل إجمالي حالات الإزالة التي تمت خلال الشهور الماضية إلي 80 ألف 157 حالة تعدي بمساحة 1728 فدان و 11 قيراطا موزعة علي مراكز المحافظة التسع.