في الوقت الذي أبدى فيه عدد كبير من المصريين سخطهم إزاء قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية، اليوم الثلاثاء، بإيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسمها قبل الزواج منها، إذا تخطى فارق السن بينهما الـ25 عامًا، جاء النبأ مصدر فرحة لعائلات ريفية بسيطة تتخذ من زواج بناتها من ثري عربي ملاذًا للخروج من وطأة الفقر لتحسين أوضاعها الاقتصادية المتدنية.

تنتشر بين الأسر الفقيرة في بعض القرى الريفية، ظاهرة تزويج بناتهن القاصرات من أثرياء عرب، يزورون مصر بغرض الزواج من فتاة صغيرة. قبل 12 عامًا وبالتحديد في العام 2003 صدر قرار من وزارة العدل، يلزم طالب الزواج الأجنبي بإيداع من 15 – 40 ألف جنيه، إذا كان فارق الزواج 30 عامًا.

المستشار أحمد الزند، قلل بقراره اليوم فارق السن 5 سنوات، فأصبح 25 عامًا بدلاً من 30، لتأمين مستقبل الزوجة خشية الطلاق، وأصبح على طالب الزواج تقديم شهادة استثمار باسم زوجته في البنك الأهلي بمبلغ 50 ألف جنيه.

الدكتورة إيمان بيبرس رئيس جمعية النهوض وتنمية المرأة، قالت إنّ قرار المستشار أحمد الزند، برفع القيمة المالية المقدمة للزوجة المصرية يدل على حرص الوزير على تأمين مستقبل الفتاة المقبلة على الزواج من أجنبي وهي في سن صغيرة، مضيفة أنّ القرار يفرض شروطًا تعجيزية قد تقف حائلًا لإتمام الزواج في بعض الأوقات.

"تلجأ الأسر الفقيرة وخصوصًا في الأرياف إلى تزويج بناتهن، عندما يقدم إليها عرض مالي مغرٍ"، بحسب بيبرس، التي أرجعت ذلك إلى ارتفاع نسبة الجهل في تلك المناطق، وتضيف أن قرار "الزند" يُجبر الأجنبي على التفكير في الأمر قبل الزواج من مصرية.