كتب - محرر الأقباط متحدون
يعرب كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا (فرع المنظمة في ليبيا) عن ارتياحهما وترحيبهما بإعلان المبادئ الذي توصل إليه المفاوضون الليبيون يوم أمس بالعاصمة التونسية للتمهيد لاتفاق وطني، والذي جرى توقيعه في العاصمة الليبية بين وفد من مجلس النواب برئاسة النائب "إبراهيم فتحي عميش" رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية ووفد المؤتمر الوطني العام برئاسة السيد "عوض محمد عبد الصادق" النائب الأول لرئيس المؤتمر ورئيس لجنة الحوار.

 

وترى المنظمتان أن أهم ما يميز هذا الاعلان أنه جاء بإرادة ليبية وطنية، ودون تدخل دولي في ضوء قرار مجلس الأمن 2174/2014 الذي يطلب حواراً ليبيا – ليبيا لمعالجة الأزمة.

 

ويؤسس إعلان المبادئ للعودة للعمل بالدستور الليبي السابق تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد للتأسس لبرلمان لمدة عامين، كما يؤسس لتشكيل لجنة بالماصفة بين الطرفين للتوافق على تشكيل حكومة وطنية لإدارة شئون البلاد. كذلك يؤسس الاتفاق لتشكيل لجنة بالمناصفة بهدف تنقيح مسودة الدستور الذي تم التوصل إليه.

 

وإذ ترحب المنظمتان بالاتفاق، فإنها تحث الأطراف الليبية المتنوعة على دعمه لوقف التدهور الحاصل، وتأمين مسار التقدم باتجاه خطة انتقالية واقعية، تتيح وقف تمدد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي باتت تتمدد في وقع متعددة من ليبيا، وتوفر المجال لتدخلات أجنبية وإقليمية غير حميدة.

 

إن التباطوء في التوصل لحل سياسي مقبول للأزمة الراهنة قد ساهم إلى سيطرة شبه شاملة للإرهابيين، وخاصة تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متنوعة وقدرته على استقبال الآلاف من عناصره القادمين من سوريا والعراق، وخاصة في سرت ومحيطها الجغرافي، ومساعي التنظيم الإرهابي لإحكام السيطرة على المناطق الواقعة بينها وبين اجدابيا وبنغازي، وهو تمدد قد يغري بعض الفصائل المسلحة في خضم الأزمة على التحالف مع "داعش".

 

وتحذر المنظمتان من التخاذل عن تلبية استحقاقات المصالحة الوطنية في البلاد، والذي يفتح الباب على نحو يتجاوز الفرقاء وتهديدات الإرهاب إلى آفاق تشظي الفرقاء إلى فصائل متناحرة بما يعيق إمكانية الحل بأياد وطنية، لا سيما في ضوء المعارك العسكرية المتزايدة بين تكوينات الكتل السياسية والعسكرية التي شهدها الشهرين الأخيرين..