نلقى القمامة فى الشارع، نسير عكس الاتجاه، نعيش فى فوضى عارمة، فهل يُعقل أن تسلم العملة من التلف؟ سؤال طرحه عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، موضحاً أن معدل دوران العملات المصرية مرتفع للغاية، ما يؤدى إلى إلحاق الضرر بها: «اللى بيكتب عليها واللى بيرسم، حتى البنوك نفسها أصبحت تتعامل بأوراق مالية هيئتها متدهورة ورائحتها أحياناً كريهة». «عيسى» يرى صعوبة شديدة فى مراقبة من يُتلف العملة، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الأمية التى تجعل الأشخاص جهلاء بقدسية عملة بلادهم، ويعطونها لأطفالهم ليلعبوا بها، ما يؤدى حتماً لإتلافها، خاصة أنهم مطمئنون لإمكانية تغييرها من البنك المركزى فى حال تعرضها للتلف، بشرط احتفاظها بالأرقام المدونة عليها.

 

التوسع فى استخدام بطاقات الائتمان، ومنع استخدام الكاش حتى حد معين، هما السبيلان لحماية العملات المتداولة، حسب «عيسى»، الأمر الذى تم تطبيقه فى معظم دول العالم المتحضر، حيث أصبحت معظم المعاملات تتم من خلال البطاقات الذكية، وبعض الدول تضع حداً للتداول بالعملة النقدية (10 آلاف وحدة نقدية فقط).

 

النقود عامل وسيط فى انتقال العدوى من شخص لآخر، وفقاً لرأى الدكتور عبدالهادى مصباح، استشارى المناعة والتحاليل الطبية، سواء من خلال الأسطح التى توضع عليها النقود، أو الشخص الذى يحملها، فإذا كانت يده متسخة وتحمل آلاف البكتيريا ستنتقل حتماً إلى النقود ومنها إلى شخص آخر أصبحت النقود بحوزته، خاصة مع انتشار بعض العادات السيئة: «ناس بتبل إيديها لعد الفلوس، وناس بتشمها، وكلها وسائل تنقل العدوى».

 

«مصباح» عدّد الأمراض التى يسهل انتقالها من خلال النقود: «الإنفلونزا، الحصبة، الغدة النكافية، وغيرها من أمراض الجهاز التنفسى، التى تنتقل من خلال الرذاذ، فضلاً عن الفيروسات المعوية مثل الروتا والالتهاب الكبدى الوبائى أ»، مطالباً المواطنين بالكف عن العادات السيئة التى تتسبب فى نقل العدوى، وإعدام النقود القديمة.

 

«خناقات يومية بعملها مع سواقين المواصلات بسبب حالة الفلوس السيئة، ولما أرفض استخدامها يبصولى باندهاش»، تقولها «سارة محسن»، الطالبة بالفرقة الثانية من كلية الحقوق، موضحة أنها أصبحت تفضل العملة المعدنية، لأنها أقل تلفاً من الورقية.

 

استخدامات عديدة ابتكرها المصريون للورقة النقدية، فى رأى «سارة»: «اللى بيسلك بيها سنانه واللى بينضف ضوافره، ده غير طبعاً فى فترة الأعياد بتتحول لجوابات غرامية وإهداءات تستدعى الاحتفاظ وليس استخدامها فى البيع والشراء».