تناولت صفحة أجراس الأحد بجريدة الجمهورية، قضية الفتاة التي تم ذبحها من قبل أسرتها بالفيوم، عقب إشهار تنصرها وزواجها بجارها المسيحي، حيث قامت أختها الصغرى بذبحها وهي حامل في شهرين، وقام والد القتيلة بإبلاغ الشرطة.
 

وأنتهت القصة العاطفية بفتنة طائفية وتهجير الأسرة القبطية تحت إشراف الأجهزة الأمنية، وتساءلت الصفحة: هل أصبحت الجلسات العرفية هي قضاء بديل؟ 

مستنكرة تعامل الدولة مع مثل هذه القضايا باعتبارها الوسيلة الأولى للحل، مذكرة بأحداث الخصوص التي وقعت في أبريل للعام 2013، والتي أكدت فكرة غياب الدولة والارتماء في أحضان الأحكام العرفية التي لا تمنح الضحية حقه.
 

مشددة على أن أحكام العقاب الجماعي التي تصدر ضد مجموعات بناءً على المعتقد الديني هو أمر بالغ الخطورة، من طرد لتهجير قسري لبيع ممتلكات وغيره من أمور لا يقرها عقل أو منطق أو قانون.
 

من جانبه صرح زكريا عبد السيد، الباحث المتخصص في التاريخ القبطي، أن الدولة مارست تلك الأحكام العرفية بدءًا من أحداث الخانكة سنة 1972 حين قام متطرفون بحرق جمعية الكتاب المقدس بالخانكة، وأرجع ذلك بسبب خشيتها من الجماعات المتطرفة ورد فعلها.
 

ثم كانت أحداث الزاوية الحمراء في الثمانينات والتي قتل فيها 21 قبطيًا، والتي تم فيها اعتقال 8 أساقفة و24 كاهنًا و576 من الشخصيات العامة القبطية.

وعددت الصفحة الحواداث الطائفية التي تعرض لها الأقباط والتي كانت كثيرة في عهد مبارك.
 

كما تحدثت عن قضايا ازدراء الأديان التي يتبعها حبس وتهجير جماعي، تحت عنوان "حسابات وهمية على الفيسبوك تصنع الفتنة".