في كل أزمة فرصة‏..‏ هكذا يفكر من يركزون أنظارهم علي المستقبل‏,‏ خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصير وطن‏,‏ وبأمن مواطنيه‏,‏ وبعلاقاتهم ببعضهم البعض في الحياة اليومية‏
‏‏ بل وفي كل ساعة من نهار أو ليل‏,‏ وهذا مايسمي بوحدة النسيج الاجتماعي الذي يعد تطبيقا علي مستوي المواطنين أفرادا وجماعات لوحدة النسيج الوطني‏.‏
الفرصة في الأزمة الطائفية الأخيرة تمثلت في سرعة انسحاب جميع أطرافها من خط المواجهة الساخنة الي الخطوط الخلفية‏,‏ استجابة لضغط هائل من الرأي العام قبل أي طرف آخر‏,‏ وعلي الرغم من عدم وجود دليل احصائي نستند إليه في إثبات رفض الأغلبية الكاسحة من المصريين مسلمين ومسيحيين لهذا التسخين الطائفي‏,‏ فإن استنتاج الاتجاه العام من متابعة مايكتب في الصحف‏,‏ ومايقال في وسائل الإعلام المختلفة يكفي وزيادة لتأكيد نفور تلك الأغلبية الكاسحة من المصريين من الأزمات الطائفية ومثيريها علي الجانبي سواء كانت تلك الكتابات والأقوال لشخصيات عامة أو لمتخصصين أو صدرت من وعن المبادرين من المواطنين العاديين‏.‏
إذن هذه فرصة يجب ألا تفوت‏,‏ بحيث لا تترك الأوضاع لتعود الي مألوفها في انتظار الأزمة التالية‏,‏ والحق أنني أتوجه بهذا الرجاء أو هذا التحذير الي الجميع في السياسة‏,‏ والثقافة‏,‏ والإعلام‏,‏ والمجتمع المدني‏,‏ ومن ثم فإن جميع الجهات والمؤسسات مدعوة لدور تحدده بنفسها لاستثمار الفرصة التي أشرنا اليها‏,‏ وربما يكون التركيز في البداية علي المجتمع المدني هو الأكثر فائدة في نزع مشاعر التشنج الطائفي‏,‏ ومظاهر التدين الاستعراضي‏,‏ بما يهييء الفرصة للمؤسسات الرسمية لتطبيق خطط طويلة المدي لمعالجة جذور المشكلات التي طال استمرارها أكثر مما يجب‏,‏ ولذا نقترح علي المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يبادر الي قيادة المجتمع المدني بكل قطاعاته الي حوار يتوج بمؤتمر قومي أهلي عنوانه وموضوعه وهدفه هو تثبيت المواطنة‏,‏ علي أن يقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان ورقة عمل وجدولا زمنيا لهذا الحوار المنشود‏,‏ ومن البديهي أن تشارك فيه النقابات‏,‏ والأحزاب‏,‏ ومراكز البحث الاجتماعي والسياسي‏,‏ والجامعات‏,‏ وغيرها من المؤسسات غير الحكومية كل داخل إطاره أولا‏,‏ وصولا الي المؤتمر القومي الأهلي‏.‏
ومن الضروري أن يبادر المجلس القومي لحقوق الإنسان الي اقتراح ضوابط اعلامية وسياسية وأمنية تلتزم بها الدولة والمجتمع والصحف ووسائل الإعلام في معالجة أية أزمات أو ظواهر طائفية تظهر في الأثناء التي يجري فيها هذا الحوار‏,‏ وذلك لضمان استمراره‏,‏ وضمان جريانه دون تشنجات تفرضها أحداث أو أزمات طارئة‏,‏ وفيما يختص بالصحافة والاعلام‏,‏ عموما تبدو الحاجة ماسة هنا الي ان يستعين المجلس القومي لحقوق الانسان‏,‏ بالمجلس الأعلي للصحافة‏,‏ ونقابة الصحفيين‏,‏ ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون‏,‏ ورابطة ملاك أو مديري المحطات الفضائية لوضع مايمكن أن يسمي بميثاق شرف اعلامي لحماية الوحدة الوطنية‏,‏ بحيث يتم التوفيق بين الاعتبارات المهنية واعتبارات المواءمة السياسية والوطنية في تناول الأحداث والأحاديث الطائفية‏,‏ فلا تبادر هذه الصحيفة أو تلك‏,‏ أو هذه القناة أو تلك مثلا الي اثارة قضايا طائفية‏,‏ اللهم في حدود الإخبار فقط عما يستحق الاخبار‏,‏ وبعد تحري أشد معايير الدقة‏,‏ ولا شك أن وضع هذه الضوابط والتزام الصحف ومحطات التليفزيون المصرية بها سوف يشكل رادعا أخلاقيا ومهنيا للصحف والمحطات التليفزيونية غير المصرية من الانزلاق الي إبراز الأحداث الطائفية أو المبالغة فيها أو الاستمرار في متابعتها حتي بعد انتهائها‏.‏
وفي اعتقادي أن مجلسنا القومي لحقوق الانسان هو الأكثر تأهيلا للقيام بهذا الدور‏,‏ لأسباب كثيرة‏,‏ فهو مجلس مستقل يحظي باحترام الرأي العام‏,‏ ولكنه علي صلة وثيقة بالدولة‏,‏ ويقدم تقاريره بانتظام الي رئاسة الجمهورية‏,‏ وغيرها من المؤسسات الرسمية‏,‏ وهو في الوقت نفسه مؤهل بحكم نظامه الأساسي ومسئولياته القانونية والسياسية ليكون صاحب اختصاص أصيل في معالجة القضية الطائفية باعتبارها قضية حقوق إنسان للاقلية والأغلبية معا‏,‏ وباعتبارها قضية وحدة وطن ومصيره‏,‏ ثم إنه من حسن الطالع أن رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان هو سياسي قبطي له مكانة وطنية وعالمية مرموقة‏,‏ وفضلا عن ذلك ـ والكلام بالطبع عن الدكتور بطرس غالي ـ فهو رجل معروف طيلة حياته العلمية والسياسية بليبراليته في الفكر والسياسة‏,‏ أما المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس فهو من هو وزنا ومكانا وخبرة وسمعة في تاريخ القضاء المصري‏,‏ وكذلك فإن سائر أعضاء المجلس يحظون باحترام الرأي العام‏.‏ ومن المؤهلات الأخري التي ترشح المجلس القومي لحقوق الانسان انه بحكم طريقة تشكيله لا يتأثر بسهولة بالصراعات الحزبية والطائفية‏,‏ وكذلك فإن لديه تراثا من الخبرة والأفكار في هذه القضية بالذات يصلح ليكون مدخلا مناسبا جدا للحوار ولما سوف يتمخض عنه هذا الحوار من توصيات تتحول الي خطط عمل اجرائية‏,‏ أو الي مواثيق شرف مجتمعية‏,‏ ويكفي أن هذا المجلس لايزال هو الداعي الرئيسي إلي إصدار القانون الموحد لدور العبادة‏,‏ مما لا نراه في برنامج أي حزب من الأحزاب المهمة أو غير المهمة‏.‏ ربما يكون اقتراب الانتخابات البرلمانية التي بدأت حملاتها بالفعل عائقا امام الشروع فورا في ذلك الحوار الذي ندعو مجلس حقوق الانسان لقيادته‏,‏ وهذا صحيح الي حد كبير‏,‏ إما بسبب انشغال المجلس نفسه بمراقبة الانتخابات‏,‏ كما أخذ علي عاتقه‏,‏ وإما بسبب انشغال الكثيرين بالمعارك الانتخابية‏,‏ وسخونة الاجواء السياسية في البلاد عموما بسببها‏,‏ ولكن كل ذلك لا يمنع من التفكير والاستعداد منذ الآن لاطلاق ذلك الحوار الذي يجب أن يتوج ـ كما سبق القول ـ بمؤتمر قومي أهلي لتثبيت المواطنة‏,‏ علي أن ينتدب المجلس نفسه منذ الآن وحتي انتهاء الانتخابات لابقاء مثيري المشكلات الطائفية في الخطوط الخلفية‏,‏ وكذلك ابقاء كل ماله طابع طائفي بعيدا عن الحملات الانتخابية‏,‏ والانتهازية السياسية‏.‏
وفي هذه النقطة بالذات لدي اقتراح محدد‏,‏ الي جانب ميثاق الشرف الاعلامي لحماية الوحدة الوطنية‏,‏ ولكني لست أدري مدي سلامته من الناحية القانونية‏,‏ وهو أن يقوم المجلس نيابة عن المجتمع كله بتحريك الدعوي القضائية العمومية ضد مروجي أو مثيري الفتن الطائفية مهما يكن حجمها صغيرا أم كبيرا‏.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها