وقالت فوزية حنفى، رئيسة «الجهاز»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه المسابقة ستقام على مستوى الجمهورية، حيث ستشمل كل المحافظات، لأن القانون الجديد لن يسمح بحركة تعيينات فى أى جهة حكومية بعيداً عن هاتين المسابقتين اللتين نص عليهما القانون اعتباراً من أول يناير 2016.

وأضافت «فوزية» أن المسابقة الأولى سيُعلن عنها الجهاز ويُشرف عليها ويضع أسئلة الاختبارات للمتقدمين، ويُشكل لجنة لتقييم الإجابات، ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ثم يعلن عن النتائج بوضع قوائم بأسماء الذين اجتازوا الاختبارات داخل مقره، وفى البوابة الإلكترونية الرسمية له، وفى بعض وسائل الإعلام القومية، موضحة أن الجهاز سيُسلم المتقدمين للمسابقة «استمارة إلكترونية»، يدونون بها بياناتهم الشخصية التى سيطلبها الجهاز منهم، وأبرزها اسم طالب الوظيفة، والمؤهلات التى حصل عليها، إضافة إلى أى بيانات أخرى تحتاجها الجهة طالبة شغل الوظيفة، مضيفة أن الجهاز يعكف حالياً على حصر الوظائف الخالية والدرجات الوظيفية بالجهات الحكومية، والجهاز الإدارى للدولة، حيث سيتم الانتهاء من الحصر خلال منتصف ديسمبر المقبل.

 

وأكدت رئيسة الجهاز أن هذه المسابقة ستكون مسابقة كبرى والأولى من نوعها، فى ظل قواعد وبنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، لافتة إلى أن الجهاز كلف لجنة لحصر الوظائف الخالية بالجهات الحكومية، وتبين حتى الآن وجود عدد من هذه الجهات فى حاجة لشغل وظائف متنوعة بها، ومنها وزارة الكهرباء بكل قطاعاتها والشركات التابعة لها، ووزارات «الصحة» و«التنمية المحلية» و«الآثار» و«البترول» و«العدل» و«الإسكان» و«التعليم» و«الجمارك»، التابعة لـ«المالية»، والضرائب العقارية والعامة.

وأوضحت «فوزية» أن اللائحة التنفيذية لقانون «الخدمة المدنية» فصّلت الكثير من معايير تعيين الموظفين فى الجهات الحكومية والجهاز الإدارى للدولة، وبناءً عليها سيتم وضع معايير المسابقة المزمع الإعلان عنها بعد موافقة رئيس الوزراء ومنها وضع اختبارات تحريرية وشفهية مناسبة لكل فئة ستتقدم للمسابقة، حيث سيتم تحديد أيام للمتقدمين للوظائف من خارج المؤهلات وفترات أخرى للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وغيرها للمؤهلات العليا، وحاملى الماجستير والدكتوراة، وأيام لذوى الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن الاختبارات سيضعها أساتذة جامعات، وخبراء وقانونيون وتتضمن أسئلة فى السلوكيات العامة واللغات، حتى تصل إلى أعلى درجة من المستويات من أسئلة عن الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية والأسئلة الدبلوماسية، تحسباً لطلب وزارة الخارجية لشغل وظائف بها، مؤكدة أن الأسئلة ستكشف مدى قدرة الموظف، مشيرة إلى أن اختيار المعينين سيكون بناء على حصول المتقدم على أعلى الدرجات فى الاختبارات «التحريرية، والشفهية»، فإذا تساوى المتسابقون فى الدرجات فسيتم الاحتكام والأولوية لأقدمية المتسابق فى سنة التخرج والأكبر سناً.

وأضافت رئيسة الجهاز أن تقييم درجات المتقدمين للمسابقة سيتم وضعها بشفافية ونزاهة تامة بعيداً عن المحسوبيات والمجاملات، تنفيذاً لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن اللجنة المشكلة قاربت على الانتهاء من وضع «الرتوش» النهائية للمسابقة، لافتة إلى أن اللجنة المُشكلة للإعداد للمسابقة تلقت منذ أيام إخطارات من وزارات «الاستثمار» و«النقل» و«العدل» تفيد بتوافر درجات وظيفية ووجود وظائف شاغرة بها، وأعلنت هذه الجهات عن ذلك على الموقع الإلكترونى الرسمى للحكومة.