* المطران "نيقولا أنطونيو" لـ"الأقباط متحدون":
- ما قامت به الدولة السورية نموذج لحل أى خلاف بين الدولة والكنائس، وبين الكنائس وبعضها.
- في حالة الخلاف بين الزوجين يُطبَّق قانون الكنيسة التي تم فيها الزواج الكنسي إذا غيّر أحد الزوجين الطائفة.
- لا يُؤخذ في حالة التقاضي بين الزوجين بتغيير الملة والطائفة إذا تم بعد الزواج.

كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، أكّد المطران "نيقولا أنطونيو"- مطران الروم الأرثوذكس والوكيل البطريركي ببطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس- أنه يطالب الحكومة المصرية بتطبيق ما قامت به الدولة السورية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى التشابه بينهما، حيث أن كلتاهما دولتان عربيتان شرق أوسطيتان يجمعهما التاريخ، واللغة، والحضارة، والثقافة، والوجود المسيحي والإسلامي اللذين يوحدهما المصير الواحد، والعيش المشترك بين أبنائهما.  

وقال "نيقولا": إنه يقدّم هذا النموذج بكل إخلاص واحترام لجميع القائمين على الحكم في جمهورية مصر العربية، وإنه يأمل أن يُدرس ويُقبل ويُعمل به.

وأوضح "أنطونيو" أن وزارة العدل السورية أرسلت منذ شهر تقريبًا إلى جميع الكنائس في "سوريا"- المعترف بها من الجهات الرسمية في الدولة السورية، والمعتمدة قوانينها للأحوال الشخصية لديها- أن تتقدم بالتعديل الذى تراه مناسبًا - سواء بالإضافة أو الإلغاء-  لقانون الأحوال الشخصية الخاص به، والمُعتَرف به من قبل الدولة لبحثه والرد عليه. وقد أرسلت كل كنيسة قانون الأحوال الشخصية الخاص بها بعد التعديل، ومن هذه الكنائس بطريركية "أنطاكية وسائر المشرق" للروم الأرثوذكس، والتي أرسلت التعديلات على قانونها الخاص بها بأضافة بعض البنود التي كانت موجودة أصلاً في قانونها الخاص، وهو نفس قانون بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، والتي لم يكن يُؤخذ بها من قبل الدولة، مؤكدًا أن وزارة العدل السورية أرسلت في بداية هذا الأسبوع إلى بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس بموافقتها على بندين هما مساواة الذكر والأنثى فى الميراث وشرعية الوصية، ورفض البند الثالث الخاص بالتبني.  

وأضاف "أنطونيو": إن جميع الكنائس قد اتفقت على أن تضيف فى قانونها الخاص إنه فى حالة الخلاف بين الزوجين يُطبَّق قانون الكنيسة التي تم فيها الزواج الكنسي في حالة اختلاف الزوجين في الملة والطائفة وقت اتمام الزواج الكنسي، وألا يُؤخذ في حالة التقاضي بين الزوجين بتغيير الملة والطائفة إذا تم بعد الزواج. وقال: إن وزارة العدل وافقت على ذلك البند أيضًا، وسوف يوقّع رئيس الجمهورية السورية "بشار الأسد" اعتماد قوانين الكنائس التي أرسلتها كل كنيسة بعد موافقة وزارة العدل عليها.

وأكّد "أنطونيو" أن ما تم في "سوريا" يدل على اهتمام الدولة السورية بالحفاظ على العلاقة بينها وبين جميع الكنائس. كما يدل على تفهمها للاختلافات بين الكنائس بعضها البعض، ورغبتها في الحفاظ على خصوصية كل كنيسة. مضيفًا: إن ما قامت به الدولة السورية هو نموذج لحل أي خلاف بين الدولة والكنائس بشأن قوانينها للأحوال الشخصية من جهة، وبين الكنائس وبعضها من جهة أخرى بخصوص قانون كل كنيسة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :