قامت أسرة بالفيوم بإجبار ابنتهم الصغرى على ذبح ابنتهم الكبرى على طريقة التنظيم الإرهابى داعش، تنكيلاً بالكبرى وإرهاباً للصغرى حتى لا تتجرأ على تكرار ما فعلته أختها.

وحينما تدخلت الدولة والجهات الأمنية لم تتدخل للقبض على هذه الأسرة وإحالتها للمحكمة بتهمة القتل العمد، التى تصل عقوبتها للإعدام وتهم أخرى مثل ممارسة الإرهاب، إنما تدخلت لعقد صلح ودفن دولة القانون مع جثة القتيلة.

وتبدأ القصة بقيام أسرة بذبح ابنتها المطلقة البالغة من العمر 26 عاماً العاقلة الرشيدة، لسببين:

أولهما: تغيير ديانتها للمسيحية، الذى يعد حقاً لها بمقتضى الدين الإسلامى الذى يؤكد القرآن «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ»، وعدد هائل من الآيات التى تؤكد حرية المعتقد، كما أن العديد من فقهاء الدين نفوا حد الردة، بالإضافة إلى الدستور الذى تنص المادة 64 منه على:

«حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون».

والثانى: هو زواجها من شاب مسيحى، كان يسكن فى المنزل المجاور لها، وبعد أن تزوجا سافرا إلى محافظة أخرى هرباً من الأفكار الداعشية التى تسيطر على أسرتها والتى ترى أن تغيير ديانة ابنتها يعد ردة عن الإسلام وتستحق عليه القتل والتنكيل بها، وعاشا لمدة ثلاث سنوات وأنجبا خلالها طفلين، وقررا بعد هذه السنوات أن يذهبا لقريتهما لرؤية أهل الزوج، وهنا بدأت المأساة عندما رأتها ابنتها من زوجها السابق، وأخبرت أسرتها، التى قامت على الفور بأخذها بالقوة من منزل زوجها، إلا أن هذا الأمر لم يرض والدها وقام بإخفائها فى منزل أخيه فى محافظة أخرى خوفاً عليها وحماية لها من أعمامها وأخيها الذين أصروا على قتلها، إلا أنهم نجحوا بعد عدة أيام فى أخذها بالقوة من منزل عمها.

ولم يكتفوا بذلك بل أبدعوا فى الممارسات الإرهابية التى تفوق داعش، فجعلوا شقيقتها الصغرى تقوم بذبحها، ممارسين بذلك كل أشكال الإرهاب ضد الأخت الصغرى حتى لا تكرر فعل أختها الكبرى، سواء تغيير الديانة أو الهرب من القهر بالزواج والهروب، أبلغ الوالد الشرطة بما حدث من شقيقها وعمها، وتم استخراج الجثة وتشريحها.

والعجيب فى الحادثة بأكملها هو رد فعل أجهزة الأمن، فبدلاً من تطبيق دولة القانون والعدالة ووأد جذور الإرهاب، جاءت الشرطة لعقد جلسة صلح بين العائلتين انتهت بتنفيذ أوامر القتلة باستكمال منظومة داعش وذلك بتهجير أسرة زوجها وبيع جميع ممتلكاتهم فى القرية.

ولنا أن نتساءل:

هل يكون دور أجهزة الأمن فى الدولة حماية الأفراد والدفاع عن معتقداتهم التى كفلها لهم الدستور، أم وأد الدستور والقانون للأبد؟

أين دور وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية من كل ما حدث للفتاة الكبرى وشقيقتها الصغرى؟

أين دولة القانون فى القضاء على جذور الإرهاب والفكر الداعشى؟

أين دور رجال الدين فى تغيير الثقافة الداعشية للفكر الوسطى الذى يدعو إليه الإسلام؟

أين دور وسائل الإعلام فى نشر قيم التسامح والعدل وحرية المعتقد؟

أين دور الدولة فى خلق مجتمع متوازن يحمى حقوق أفراده المختلفين؟

وإن كان الأمر كذلك ويمكن التصالح فى دماء المصريين، فلماذا لا يتم ضم هذه القواعد للقانون الجنائى ولا نرسل أولادنا من الشرطة والجيش لمحاربة الداعشيين
فى سيناء، طالما يمكن التصالح معهم؟
نقلا عن الوطن