يمثل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمام القضاء شهر مارس/آذار المقبل لتهم جنائية تعود إلى فترة رئاسته لبلدية باريس قبل ما يزيد على 15 عاما، ليكون بذلك أول رئيس فرنسي سابق يواجه اتهامات جنائية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة قبل ما يزيد على نصف قرن.

أفادت محكمة اليوم الجمعة أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك سيمثل للمحاكمة العام المقبل ليواجه تهما جنائية بأنه أضر بالمال العام وهي قضية تعود الى فترة رئاسته لبلدية باريس قبل ما يزيد على 15 عاما.

ويتهم شيراك الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس بين عامي 1977 و 1995 قبل أن يصبح رئيسا للدولة بدفع رواتب "لموظفين غير موجودين"من الخزانة العامة.

وسيكون شيراك أول رئيس فرنسي سابق يواجه اتهامات جنائية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة قبل ما يزيد على نصف قرن. وأقيمت الدعوى ضده وضد اخرين في مجلس البلدية الذي كان يرأسه في عام 2009 بعد انتهاء فترة 12 شهرا من الحصانة القانونية الممنوحة له بحكم منصبه.

وقالت المحكمة اليوم الجمعة إن المحاكمة التي كانت ستجرى في الاصل في نوفمبر تشرين الثاني المقبل تأجلت الى مارس اذار وابريل نيسان 2011.

وكان شيراك (77 عاما) قال إنه سيحضر الجلسات لكنه غير مطالب بذلك قانونا. وقال محاميه جورج كيمان الوزير في حكومة الرئيس الاسبق فرانسوا ميتران للصحفيين اليوم الجمعة إنه يأمل بأن تسمح الحالة الصحية لشيراك بالحضور.

وفي حال إدانته سيواجه شيراك عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 150 الف يورو ومنعا من تقلد أي منصب عام لمدة 10 سنوات.

واضافت الملابسات المحيطة بالقضية الي حالة الارتباك فيما يخص بنتائجها المحتملة. فقد سحب المدعي في القضية وهي مدينة باريس شكواه بعد التوصل الى اتفاق مع الحزب الحاكم يدفع بموجبه الحزب 1.7 مليون يورو بالانابة عن شيراك كما يدفع شيراك نفسه 500 الف يورو.

لكن محاميا يمثل مجموعة من دافعي الضرائب قال انهم سيحلون محل المدعين في القضية ولكنه لم يقدم بعد اي وثائق تدعم زعمه.

وفي القضاء الفرنسي يمكن ادانه المتهم حتى في غياب المدعي او الطرف صاحب الشكوى ضده.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها