يأتي هذا في ضوء قرار المجموعة الوزارية بتوفير تمويل لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، وفي ضوء استطلاع وزارة التعاون الدولي للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية حول إمكانية تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث أبدى البنك موافقته المبدئية بتقديم قرض بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي في إطار برنامج تمويلي لمدة ثلاث سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يتم خلال السنة الأولى التفاوض للحصول على قرض بمبلغ دولار كشريحة أولى لدعم الموازنة.

 

 

ويدعم البرنامج الموازنة العامة للدولة من خلال ثلاثة محاور: أولها الدعم المالي من خلال العمل على خلق مزيد من الوفورات في الموازنة من أجل توجيهها للقطاعات الاجتماعية، والثاني دعم إتاحة الطاقة بشكل مستديم من خلال اتخاذ بعض الإجراءات في قطاع الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والثالث تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة للمشروعات من خلال دعم نظام الشباك الواحد.