وأشارت المصادر الأمنية لـ«الوطن» إلى أن 1200 موظف تم تعيينهم بالمجلس منذ ثورة 25 يناير، ودون التحرى وجمع المعلومات الدقيقة واللازمة عنهم، وعن انتماءاتهم وممارساتهم السياسية، وبعضهم تم تعيينه بسبب قوة الاحتجاجات والضغط على القائمين على مجلس النواب وقتها، لضمهم للدرجات الوظيفية به، فى ظل حالة الانفلات والمظاهرات والاعتصامات التى شهدتها أجهزة الدولة المختلفة، بعد الثورة، وهو ما نتج عنه انضمام عدد كبير من العاملين ممن ثبت تورطهم فى أعمال إرهابية أو الانخراط فى تنظيمات معادية للدولة وتخطط لإسقاطها.

 

الاستغناء عن 243 موظفاً فى المجلس.. بينهم 69 ينتمون إلى «داعش» و«الإخوان» و«السلفيين»

وأشارت المصادر الأمنية إلى انضمام بعض الموظفين لجماعة الإخوان المحظورة، أو انتمائهم إلى أحزاب دينية متشددة، وبعضهم أعضاء فى جماعة 6 أبريل والتيار الاشتراكى الثورى.

 

كما ضم المجلس «وفقاً لما أوردته المصادر الأمنية» خلال تلك الفترة ومنذ ثورة 25 يناير، 500 موظف من أبناء العاملين به، استجابة لضغوط تعرض لها بسبب الاعتصامات داخله فى الفترة بين عامى 2012 وحتى 2013، وبموافقة المستشار فرج الدرى، الأمين العام السابق لمجلس الشورى، فى عهد على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وقبل قرار دمج مجلس الشورى بمجلس الشعب.

 

تعيين 1200 موظف منذ ثورة 25 يناير استغلوا الاعتصامات وفترة حكم «مرسى» للضغط على مسئولى المجلس لتوظيفهم دون التحرى عنهم

ووفقاً لمعلومات توافرت لديها من جهات أمنية، علمت «الوطن» أن المرحلة الأولى من الاستغناء عن 234 موظفاً بالمجلس، ستبدأ خلال أيام، والتى سيجرى خلالها استبعاد 69 موظفاً، بعضهم بسبب ثبوت تورطه فى أعمال إرهابية خارج البلاد، وبعد انضمامهم لتنظيم داعش الإرهابى وفى مقدمتهم موظف يدعى «م. أ» خلال السنوات الأخيرة وحتى فترة قريبة، بعد تحرى الجهات الأمنية المختصة. وأشارت المصادر إلى أن الموظف «م. أ» كان قد توقف عن تقاضى راتبه الشهرى، وانقطع عن العمل دون إبداء أسباب أو إخطار مرؤوسيه، وتوجه إلى ليبيا أثناء ثورات الربيع العربى، ورصدت الجهات الأمنية انخراطه فى عمليات إرهابية متطرفة خارج البلاد فى ليبيا وسوريا، كما عاد لفترة إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، بناء على تعليمات تلقاها من قادته فى تنظيم داعش المتطرف، وسافر مرة أخرى إلى ليبيا كما توجه إلى العراق، وقام بعمليات قتالية ونفذ اغتيالات لعدد من الشخصيات والمسئولين، رغم وجود عيب خلقى فى أحد أصابع قدميه، وكان قد توجه عام 2008 لمستشفى دار الشفاء وأجرى له جراحة بركبته، وهو خريج المعهد العالى للحاسب الآلى. وأشارت المصادر إلى أن الموظف تمكن من مراوغة عناصر الأمن، أثناء توجه الأمن الوطنى للقبض عليه فى عيد الأضحى الماضى، بعد أن كان يحضر أحد الاحتفالات العائلية، وتمكن من الهرب إلى ليبيا مرة أخرى، والسفر إلى سوريا، وشارك فى عمليات قتالية مؤخراً. وكان قد ورد أنه كان تعامل بتحفظ مع أفراد عائلته، خاصة من النساء، ورفض إلقاء التحية عليهن ومصافحتهن.

 

موظف سبق إلقاء القبض عليه فى مظاهرة أثار خلالها العاملين بالمجلس وحرضهم ضد الدولة وتم مصادرة أسلحة نارية وبيضاء فى حوزته

وذكرت المصادر الأمنية لـ«الوطن» أنه فى إطار محاربة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة، فإنه سيتم إقصاء 27 موظفاً لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وانخراط 20 شخصاً فى تيارات سلفية، و7 فى التيار الاشتراكى الثورى وحركة 6 أبريل، وكانوا وراء الاعتصامات والدعوات لتعطيل العمل التى شهدها مجلس النواب منذ ثورة 25 يناير، وأحدهم تم إلقاء القبض عليه فى إحدى المظاهرات لإثارة العاملين بمجلس النواب وتحريضهم ضد الدولة، وتمت مصادرة أسلحة نارية وبيضاء بحوزته، إلى جانب شقيقه الذى يعمل بالمجلس أيضاً، وبعدها انقطعا عن العمل، إلا أن نشاطهما التخريبى ظل مستمراً حتى فترة قريبة، وبدأ التحقيق معهما ووقفهما عن العمل. وأشارت المصادر إلى أن الفوضى التى شهدتها بعض أجهزة الدولة وتمرير عدد من العاملين المنتمين لتنظيمات إرهابية إلى الجهاز الإدارى بها، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى كانت وراء محاولات «أخونة» بعض أجهزة الدولة الحساسة مثل مجلس النواب، رغم أنه كان يفترض اتخاذ اللازم من تحرى الدقة والمعلومات اللازمة لقبول تعيين هؤلاء الموظفين، وبعد خضوعهم لتحريات أمنية دقيقة، وتدريبات لا تقل عن عام فى المجلس وهو ما لم يحدث، إضافة إلى تورط بعض الموظفين فى وقائع فساد تم ضبطها وستجرى ملاحقتهم قانونياً وفقاً لما ذكرته المصادر الأمنية، التى أكدت أن بعض من سيتم فصله منهم من هو مسجل خطر وسرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات.