أكد أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية بجنيف أن ملف حقوق الانسان في مصر يتم تسيسه في العامين الماضيين من خلال بعض المنظمات الحقوقية الدولية والتي لها تمويل مشبوه وتتعمد تبادل تقارير مسيسة عن مصر بهدف تصوير مصر على أنها دول قمعية لا تحترم حقوق الانسان وتتدخل في أحكام القضاء وهذه المنظمات أصبحت أداة في يد بعض الدول تستخدمها للضغط على مصر سياسيا لتحقيق مصالحها 

وأضاف نصري، من خلال متابعة المنظمة المسكونية لهذه التقارير المشبوهة تعمدت هذه المنظمات وبعض وسائل الأعلام الغربية عدم تسليط الضوء على ضحايا الإرهاب في مصرفي أخر سنتين والتي نتج عنها استشهاد العديد من أفراد وضباط الجيش والشرطة وأيضا المواطنين الأبرياء وركزت فقط على الحالات الفردية والتي تحدث في معظم دول العالم وحاولت أن تكبر حجمها وتصدرها للمجتمع الدولي لمهاجمة مصر .
 

وتابعت المنظمة المسكونية بجنيف، من خلال رصد لأداء هذه المنظمات نجد أن هناك بعض الدول ليست بعيده عن مصر يحدث فيها انتهاك صارخ لحقوق الانسان كالقتل والتعذيب والاختفاء القسري واعتقال المتظاهرين السلميين ولا يتم الإشارة أو ذكرها من قريب ولا بعيد لارتباط هذه الدول بعلاقات استراتيجية مع عدد من الدول الكبرى وهو ما يعكس افتقاد هذه المنظمات لأبسط مبادئ العمل الحقوقي النزاهة والشفافية والحيادية في الرصد والتحليل  .
 

وأكد نصري أن مشكلة ملف حقوق الانسان في مصر أنه لا يتم تقديمه إلي المجتمع الدولي كما هو على الأرض بسلبياته وايجابيته  والسبب هو ضعف تواجد منظمات المجتمع المدني المصري في المحالف الدولية وعدم امتلاك هذه المنظمات آليات التواصل  معه الأمر الذي أدي إلي ترك مساحة كبيرة لهذه المنظمات المشبوه تتحرك فيها بحرية وتسيس الملف بشكل كبير . 
 

وتابع نصري، لقد انعدمت فكرة تواجد الوفود الشعبية في المشهد وخصوصا ملف حقوق الانسان لحساسيته  وعدم قدرة هذه الوفود على تقديمه بالشكل السليم  وهو الأمر الذي يأتي بنتائج عكسية تضر بالملف ولا تفيدة ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين منظمات  حقوقية محلية داخل مصر وأخري عربية دولية تقوم بتقديم القضايا الحقوقية في مصر بشكل محايد وموضوعي بسلبياتها وايجابيتها بهدف الخروج ببعض التوصيات تساعد في تحسين بعض القوانين الحالية وأيضا تقطع الطريق على هذه المنظمات المشبوهة . 
 

وهو ما تقوم المنظمة المسكونية حاليا من خلال الدخول في بعض التحالفات مع منظمات مصرية وعربية وأجنبية تتسم بالنزاهة والحيادية بغرض تسليط الضوء على وضع حقوق الانسان في كل الدول العربية وتقديمها بشكل موضوعي وحيادي ويساعد في ذلك حصول المنظمة على الوضيعة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي يتيح للمنظمة القدرة على التواصل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة  .