كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، بدء تنفيذ برنامج شامل لإصلاح دعم الطاقة، خلال فترة تتراوح من 5 إلى 6 سنوات، مؤكدا تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، وإعداد خطة لتنويع مزيج للطاقة أكثر توازنا.

 

وأعلن الملا، في تصريحات صحفية بالمنتدى الاقتصادي في البحرين "أبيكورب"، الموافقة على مشروع قانون الغاز، وإنشاء جهاز تنظيمي بهدف تحقيق انطلاقة حقيقية لهذا النشاط، إضافة إلى تحويل مصر لمركز محوري إقليمي للطاقة، خاصة أنها تمتلك كافة المقومات للقيام بهذا الدور.

 

وأكد الملا، اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي من البترول، والغاز لتلبية احتياجات البلاد من خلال الإسراع في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، وتأمين جانب من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي من خلال استيراد كميات من الغاز الطبيعي المسال، وتطوير، ورفع كفاءة معامل التكرير، والبنية الأساسية فضلا عن تنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.

 

وأشار إلى أن استراتيجية الحكومة المصرية، والإجراءات الجاري تنفيذها لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن البترول، والغاز، وتنميته، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات سجلت خلال عام 2014/2015 نحو 7.7 مليار دولار، ترتفع إلى قرابة 8.6 مليار دولار في عام 2015/2016 ،مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمار بقطاع البترول المصري تسير بصورة طبيعية على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة البترول عالميا.

 

 وأشار إلى الإجراءات، المتخذة مؤخرا، لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، المتراكمة إلى النصف خلال العامين الآخرين، وتطوير بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن إضافة إلى طرح المزايدات العالمية، والنجاح في توقيع 62 اتفاقية جديدة باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار إضافة إلى 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء الإجراءات، موضحا أن هذه السياسات أثمرت عن تحقيق كشف الغاز "ظهر" العملاق في البحر المتوسط، والذي يعد ثمرة من ثمار الاتفاقيات الجديدة الموقعة.

 

وأضاف أن منطقتي دلتا النيل والبحر المتوسط، خاصة في المياه العميقة تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة، وأن كشف ُظهر سيعزز ويحفز من أنشطة البحث والاستكشاف في هذه المناطق البكر، كما يسهم في تغيير خريطة إنتاج الغاز في مصر.

 

وقال إن أوضاع سوق البترول العالمي الحالية، وتأثير الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية للبترول، وتسجيلها مستويات تقترب من حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بسبب تراجع الطلب، ووجود فائض في العرض العالمي، وتأثير ذلك سلبا على تدفق الاستثمارات خاصة في أنشطة البحث والاستكشاف فضلا عن التأثير السلبي على الاستثمار في مصادر الطاقة غير التقليدية، حيث إن عودة الاستقرار والتوازن لأسواق البترول العالمية، وأسعاره تستدعى العمل على دعم التعاون بين الدول الأعضاء في "أوبك"، والدول غير الأعضاء، خاصة وأن الدول خارج أوبك تستأثر بنسبة 60% من إجمالي الإنتاج العالمي للبترول.