قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، إعلان الحركة الإسلامية بالداخل في المنطقة الشمالية حركة خارجة على القانون الإسرائيلي ويحظر التعامل معها كما يحظر عليها ممارسة أي نشاطات.

ووقع وزير الدفاع موشيه يعالون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، القرار الذي كان المجلس الأمني الإسرائيلي «الكابينت» قد اتخذه في شهر أكتوبر الماضى، حيث تضمن القرار في حينه إخضاع الحركة للرقابة واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تثبت أن الحركة الإسلامية بالشمال التي يترأسها الشيخ رائد صلاح تحرض على ما سماه القرار العنف ضد إسرائيل.

ويتضمن قرار حظر الحركة الإسلامية شمال فلسطين المحتلة عام 1948 إغلاق سبع عشرة مؤسسة تابعة لها، ويعتمد على ما سماه إجراءات وتدابير الحركة بالشمال وعلى رأسها مشروع زيارات المسجد الأقصى التي كانت تتم بعنوان الأقصى في خطر وبرامج المرابطين، حيث كانت الحركة تجلب الآلاف من الشباب على مدى سنوات للقدس، وفي الأشهر الأخيرة كانت تجلبهم لخوض مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.

ويتضمن القرار الإسرائيلي اعتبار الحركة الإسلامية جزءًا أو شقيقة لحركة حماس، حيث إن كثيرًا من المؤسسات التي تتبع لها لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، كما أنها جزء من حركة الإخوان التي تسعى لتدمير إسرائيل وفق القرار.

ويشدد القرار على أنه يحظر على أي مؤسسة أو أفراد في المجتمع الإسرائيلي التعامل مع الحركة، حيث إن أي تعامل سيعتبر خارج القانون وسيتم معاقبة أي شخص يقوم بذلك بعقوبة الحبس، وتستطيع السلطات بموجب هذا القرار مصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم.