كتبت – أماني موسى
أكدت دار الإفتاء أن النقود المعطاة للشباب من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك لعمل مشروعات هي حلال شرعًا على الرغم من كونها تُرد بفائدة.

وأضافت موضحة أن الأمر حلال شرعًا لخروجه من دائرة الربا المحرم شرعًا إلى دائرة الاستثمار والتنمية والتجارة مع تحديد الربح مقدمًا، وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمع وليس فيها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر.

وشددت أنها من باب التعاون على البر والتقوى.

لافتة إلى أن بعض الفقهاء يميلون إلى رفض تحديد الربح مقدمًا واعتباره حرام شرعًا، لكن البعض الآخر من جمهور الفقهاء أجازه، لأن التحديد يرفع النزاع بين الناس في معاملاتهم، ويعرف كل إنسان حقه، ودار الإفتاء تختار الرأي الثاني وترى أن الأخذ به أولى لرعاية مصالح الناس.