كشفت مصادر كويتية، عما وصفته بـ«الدليل الجديد»، على هيمنة التيارات الإسلامية على مقاليد الأمور في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية".

وبينت المصادر، وفقًا لصحيفة "السياسة الكويتية"، أن "عمليات الرقابة والتدقيق المستمرة أظهرت أن نحو 3600 موظف في الوزارة، يعملون بدوامات جزئية في عدد كبير من جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية التي تديرها جماعة الإخوان والتيار السلفي، ما يشكل خرقًا لقانون ديوان الخدمة المدنية".

وأضافت المصادر: "إنه بعد البحث والتحري تم التوصل إلى أن هناك أعدادًا بالمئات يعملون في الجمعيات الخيرية التابعة للتيارين، وبعد التدقيق على الأموال التي تدفع لهؤلاء الموظفين، تبين أنهم يتسلمون رواتبهم من ميزانية وزارة الأوقاف وليس من أموال الجمعيات، كما يتلقون من الوزارة ذاتها مكافآت خاصة مقابل عملهم في الجمعيات"، مشيرة إلى أن هذه المكافآت متفاوتة القيمة، كما أن الكشوف التي خضعت للتدقيق تبين أنها وهمية وتعرضت للتلاعب.

ولفتت إلى أن بين الموظفين نحو 500 من فئة غير محددي الجنسية، ومثلهم من الكويتيين، في حين أن العدد المتبقي يقارب 2600 شخص، من المصريين المحسوبين على الإخوان والسلف.

وأضافت: "بعد إجراء حصر للعدد الإجمالي والوقوف على طبيعة الوظائف التي يشغلونها في الجمعيات الخيرية، وجدنا إصرارًا من بعض قيادات الجمعيات على استمرارهم في الجمع بين الوظيفتين واستماتة على وجودهم في الجمعيات".

وأكدت المصادر أن أغلب هذه التعيينات، التي تحوم حولها شبهات التنفيع، لحساب نائبين سابقين وقطبين بارزين في السلف والإخوان، مشددة على أن الملف يحتاج وقفة جادة من الحكومة لوقف هدر المال العام، وخصوصًا في هذا التوقيت الذي تواجه فيه الميزانية العامة للدولة ضغوطًا بسبب تراجع أسعار النفط.