تلقّت الجامعات تعليمات مشدّدة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي نشاط طلابي يتعلق بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة، والدعوة لحملة توقيعات تعديل الدستور أو بيان "البرادعي" بمطالب التغيير السبعة.

 

وقالت جريدة الدستور- أمس الاثنين- في الخبر الذي نشرته: إن العقوبات قد تصل إلي الفصل عامين للمحرِّضين على التظاهرات.

 

وفي تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون"، قال الدكتور "محمد أبو الغار"- مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات: إن هذه الاجراءات متوقَّعة ودائمة الحدوث في ظل النظام الحالي، وفي ظل سيطرة الأمن على مقدرات البلاد.

 

وردًا على سؤال حول إمكانية رفع الأمن يده عن الجامعات المصرية في ظل وجود أحكام قضائية لصالح استقلال الجامعات، رد "أبو الغار": هذا غير متوقع في ظل النظام الحالي، فلن يتغير شيئ مادام النظام باقٍ لا يتغير، مالم تحدث تغييرات جذرية في النظام، وهذا غير متوقع.