توقع مُحللون فنيون، مواصلة البورصة المصرية الاتجاه الهابط خلال تعاملات، يوم الاثنين، ولكن ليس بحدة يوم الأحد، وذلك تأثراً بتبعات أحداث فرنسا، وتأثيرها المتوقع على الأسواق العالمية.
 

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس هجمات إرهابية، الجمعة الماضية، أودت بحياة 124 قتيلاً على الأقل وأكثر من 200 جريح، حسبما أعلنت وكالات أنباء أجنبية.
 

إن تراجع الأسواق الأوروبية متوقع خلال جلسة اليوم، وبالتالي ستتأثر البورصة المصرية، متوقعاً أن يكون الانخفاض ليس بحدة جلسة الأحد بداية الأسبوع.
 

وأضاف أنه بعيداً عن الأسواق العالمية، هناك أحداث داخلية سلبية، منها سوق الصرف، وتعليق الرحلات لمصر بعد حادث الطائرة الروسية وتبعاته، خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها الائتمانية لمصر من إيجابية إلى مستقرة، وبالتالي تأثير هذه الأحداث أكبر على نفسية المتعاملين.
 

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني لدى النعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي هبط أدنى من مستوى الدعم 6640 نقطة، مما يؤكد قوة الضغوط البيعية حتى الآن ومن ثم فإن الارتداد لأعلى صوب مستوى 6640 نقطة أو مستوى 6880 نقطة قد يشكل فرصة للبيع، ناصحاً المستثمرين بانتظار فرصة شراء جديدة.
 

إن موجة البيوع التي يشهدها السوق قد تمتد إلى باقي جلسات الأسبوع الجاري بالتزامن مع موجات بيوع في الأسواق العالمية على خلفية هجمات باريس، واقتراب موعد رفع محتمل لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
 

وأضاف "الألفي" في تعليق له، "السبب الرئيسي في هبوط السوق هو حالة من الذعر المبالغ من قبل المستثمرين، خصوصاً من مديري الصناديق أو مستثمري الآجل القصير مع عمليات بيع جماعية خوفاً على استثماراتهم. أمَّا المستثمر طويل الأجل فقد يقتنص تلك الفرصة لبناء مراكز جديدة".
 

قال حسين الصوالحي- العضو المنتدب لدى الجزيرة لتداول الأوراق المالية، إن ماحدث في السوق بجلسة الأحد، جاء كرد فعل طبيعي ومتوقع نتيجة الأحداث السلبية المتواصلة، والتي تسببت في تراجع السوق طوال الأسبوع الماضي.
 

وأضاف أن اتجاه الأجانب كان صافي بيع الأسبوع الماضي، واتجاه المصريين للبيع بجلسة الأحد كان استباقاً لموجة بيع متوقعة من الأجانب اليوم، نتيجة التخوف في الأسواق العالمية، وانتهاء عطلة نهاية الأسبوع.
 

تهاوت البورصة المصرية في نهاية جلسة، أمس الأحد، لأدنى مستوياتها في 23 شهراً، وأغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" عند مستوى 6522 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 11 ديسمبر 2013، بعد أن فقد 284.5 نقطة منذ بداية الجلسة بنسبة 4.2%.
 

ارباح "المصرية للاتصالات" ترتفع إلى 1.2 مليار جنيه في الربع الثالث
 

قالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، إن صافي الارباح خلال الربع الثالث من العام الحالى 2015، بلغ 1.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 359.8% مقارنة بـ 262.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2014.
 

وأضافت "الشركة"  أنها حققت خلال الفترة إجمالي إيرادات عن الربع الثالث من العام الجاري  2،9 مليار جنيه مصري، وعلى صعيد الأسهم بلغ نصيب السهم من الأرباح 0،70 جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 359.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
 

وأوضحت أن إجمالى الإنفاق الرأسمالى عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر من العام الجارى، بلغ 1.6 مليار جنيه، حيث ترجع زيادة النفقات الرأسمالية خلال الربع الثالث بصفة أساسية إلى الاستثمار فى تحديث شبكات الإتاحة وإحلال التكنولوجيا المعتمدة على الكوابل النحاسية واستبدالها بتكنولوجيا الألياف الضوئية.
 

كما أظهرت النتائج ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، بزيادة قدرها 174 ألف عميل جديد محققة حصة سوقية بلغت 71،9% من إجمالي سوق الإنترنت فائق السرعة، حيث يأتي ذلك انعكاسا للطلب المتزايد على خدمات البيانات، فضلا عن اتساع قاعدة الشباب فى السوق المصرى، جاء ذلك داعما لقرار المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية والتركيز بشكل رئيسى على تحديث شبكتها لتتحول بدورها مستقبلا لتكون حجر الأساس لتقديم خدمات المحمول.
 

وأكدت المصرية للاتصالات أن عملائها هم محور اهتمامها، كما أن العمل فى كامل مساحة السوق من خلال دخول سوق المحمول وحصولنا على رخصة لتقديم خدمات الجيل الرابع لها الأولوية فى استراتيجية الشركة، وذلك من خلال إرضاء عملائنا وتلبية احتياجاتهم بتقديم حزمة اتصالات متكاملة.
 

وفي سياق متصل أظهرت القوائم المالية المُجمعة عن فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2015، تحقيق صافي ربح 2.14 مليار جنيه، مع الاخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية، بزيادة 108%، مقابل صافي ربح 1.03 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
 

وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة، عن 9 أشهر الأولى من 2015، تحقيق صافي ربح 429.6 مليون جنيه، بانخفاض 64%، مقابل صافي ربح 1.19 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
 

حققت "الشركة" صافي ربح بعد الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 932 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي أرباح قدره 763 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014.
 

تعمل "المصرية للاتصالات" في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي.
 

يبلغ رأس المال 17.1 مليار جنيه، موزعاً على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.
 

"أوراسكوم للاتصالات" تستبعد "كوريولينك" من القوائم المُجمعة
 

 قالت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، إنها طبقت معالجة محاسبية معدلة لشركتها التابعة المملوكة بنسبة 75%، "شيو تكنولوجيي جوينت فنتشر- كوريولينك"، وذلك في القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015.
 

وأضافت في بيان صحفي لها، أن المعالجة المحاسبية المطبقة تستلزم استبعاد كوريولينك من القوائم المالية المجمعة وبناءا عليه أصبح الاستثمار في كوريلينك شركة شقيقة بدلا من شركة تابعة، وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

وأشارت إلى أنه تم الإفصاح في القوائم المالية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015، فقد كانت شركة أوراسكوم للاتصالات وهيئة البريد والاتصالات المملوكة لحكومة كوريا الشمالية في مفاوضات بشأن اندماج شركة كوريولينك وشركة الاتصالات المملوكة للدولة.
 

وأوضحت أن المفاوضات لم تنتهي بعد، ومن الواضح للشركة من المناقشات الحالية أنه من الصعب تجميع أصول الشركة، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المحاسبة الدولية.
 

وتابعت أنه في ضوء العقوبات المفروضة حاليا على كوريا الشمالية والتي تؤثر على قدرة أوراسكوم للاتصالات في فرض السيطرة على كوريولينك اخذا في الاعتبار القدرة على تحويل العملة وتوزيعات الأرباح بالإضافة إلى نتائج المفاوضات، فقد قامت باستبعاد القوائم المالية لشركة كوريولينك من القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات وإبلاغ هيئة البريد والاتصالات بهذا الموقف.
 

وقال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات: "نحن فخورون جدا لنجاح "كوريولينك"، فاليوم هناك نحو 3 ملايين شخص يحملون هواتفنا في كوريا الشمالية، ولانزال نأمل في حل جميع المواضيع العالقة لمواصل هذه المسيرة الناجحة، ومع ذلك فقد اضطررنا للأسباب المحاسبية المذكورة فصل النشاط من القوائم المجمعة".
 

قال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة "أرابتك" القابضة، اليوم الاثنين، إن شركته مستمرة في مفاوضتها مع الحكومة المصرية بشأن مشروع المليون وحدة سكنية في مصر.
 

أن الشركة تقدمت بعرض جديد للحكومة يتضمن بناء 13 ألف وحدة في المرحلة الأولي من المشروع.
 

وقال الرميثي:"تقدمنا ولازلنا في انتظار رد وزير الإسكان المصري ".
 

وأضاف الرميثي انه من المقرر الاعلان في غضون الأيام القادمة عن التفاصيل الكاملة للعرض الجديد.
 

وصرح وزير الإسكان المصري- مصطفى مدبولي، في وقت سابق أن المفاوضات مع شركة "أرابتك القابضة الإماراتية" تدور الآن حول بناء 100 ألف وحدة سكنية فقط، وليس مليون وحدة مثلما تم الاتفاق عليه من قبل.
 

وأشار "مدبولي"، في مقابلة صحفية، إلى أن التفاوض مع الشركة حالياً قائم حول إمكانية إسناد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية فقط، خلال 5 سنوات، وأنه في حال التزامها وطلبها تنفيذ جزء آخر فإن الحكومة لن تمانع.
 

وكانت "الشركة" قد أعلنت، أنه لا يوجد أي مستجدات حول مشروع الإسكان في مصر؛ نافية الأخبار التي تم تداولها بهذا الشأن.
 

وأظهرت البيانات المالية للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 تحقيق صافي خسائر بلغت حوالي 2.34 مليار درهم (637 مليون دولار أمريكي)، مقابل أرباح صافية بلغت 355.3 مليون درهم (96.73 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من 2014.
 

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في الاستثمار بقطاع الإنشاءات والمقاولات، من خلال شراء شركات مقاولات بناء، وشركات نشاطات متعلقة.

ويبلغ رأسمال "الشركة" 3.14 مليار درهم، موزعة على 3.14 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
 

أظهرت القوائم المالية المُجمعة لشركة "العربية للأسمنت"، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، ارتفاع الأرباح بنسبة 22%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014.
 

وبحسب القوائم، فقد حققت "الشركة" صافي ربح قدره 246.3 مليون جنيه (31.5 مليون دولار) مقابل تحقيق صافي ربح قدره 201.8 مليون جنيه (25.8 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
 

كما أوضحت القوائم، أن صافي مبيعات "الشركة ، خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.7 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المُقارنة من 2014.
 

وأظهرت القوائم المالية غير المُجمعة، أن "الشركة" حققت صافي ربح قدره 244 مليون جنيه مقابل تحقيق صافي ربح قدره 200.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
 

وبلغت أرباح "العربية للأسمنت" النصفية، بنحو 124.5 مليون جنيه مقارنة بـ 107.89 مليون جنيه أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.
 

 تأسست الشركة العربية للأسمنت عام 1997، على يد مجموعة من رواد الأعمال المصريين، ويقع مصنعها في محافظة السويس.
 

وتقوم "الشركة" حالياً بإنتاج 5 ملايين طن سنوياً من الأسمنت عالي الجودة، وهو ما يُمثل 10% من إجمالي الإنتاج المحلي في مصر.
 

وتعد "الشركة" مشروع شراكة بين مجموعة Cementos La Union الإسبانية التي تمتلك حصة الأغلبية، ومجموعة من المستثمرين المصريين.
 

يبلغ رأسمال "الشركة" 757.5 مليون جنيه، موزعاً على عدد 378.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للسهم.
 

أبقت شركة الوطني للاستثمار(NBK Capital)، الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني (NBK)، على توصيتها بشراء سهم "كريدي أجريكول - مصر"، مع إبقاء القيمة العادلة عند سعر 30.4 جنيه، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الإعلان.
 

وقالت "الوطني للاستثمار" في مُذكرة بحثية، اليوم الأثنين، أن نتائج أعمال "كريدي أجريكول" شهدت تحسن قوي خلال التسعة أشهر الاولى من 2015، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو الإيرادات.
 

كما أرجعت "الوطني للاستثمار"، سبب نتائج الأعمال القوية، إلى تحسن هامش صافي الفائدة واستقرار معدل الإقراض غير التشغيلي وارتفاع تغطيتها، فضلاً عن تحسن متوسط العوائد على السهم.
 

وأوضحت "الوطني للاستثمار"، أن معدل النمو الإقراضي تباطء إلى حد ما، خلال الربع الثالث، ولكنه من المتوقع أن يصحح مساره خلال الربع الرابع.

وارتفعت أرباح بنك كريدي أجريكول - مصر المُجمعة، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 64%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014.
 

وأظهرت القوائم المالية المُجمعة، أن "البنك" حقق صافي ربح قدره 748.3 مليون جنيه ، مقابل 457.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
 

الجدير بالذكر، أن "الوطني للاستثمار"، رفعت القيمة العادلة لسهم "كريدي أجريكول" في أكتوبر الماضي، إلى 30.4 جنيه، بعد ارتفاع النمو الإقراضي أكثر من المتوقع.
 

يبلغ رأسمال بنك "كريدي أجريكول مصر" المصدر 1.148 مليار جنيه، موزعاً على عدد 287 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات.
 

أظهرت القوائم المالية لشركة "العامة لصناعة الورق - راكتا"، عن فترة الربع الاول المنتهي في 30 سبتمبر 2015، تراجع خسائرها بنسبة 21%، عن الربع المماثل من عام 2014.
 

واوضحت القوائم المالية، أن "الشركة" حققت صافي خسارة قدرها 12.7 مليون جنيه (1.6 مليون دولار) مقابل تحقيق صافي خسارة قدرها 16 مليون جنيه (2 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
 

كما بينت الأرقام، أن "الشركة" حققت ايرادات قدرها 20.9 مليون جنيه مقابل 78 مليون جنيه خلال الفترة المُقارنة من العام الماضي.
 

وأظهرت نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 136.8%.
 

وبلغت الخسائر نحو 53.8 مليون جنيه، مقابل تحقيق خسائر قدرها 22.7 مليون جنيه خلال السنة المالية السابقة.
 

تقوم "الشركة" بصناعة ورق الكتابة، والكرافت، والطباعة من المخلفات الزراعية، وكذلك إنتاج الكرتون متعدد الطبقات ، بالإضافة لإنتاج الشركة للكرتون عالي الجودة لأغراض التعبئة والتغليف.
 

ويبلغ رأس المال الحالي 150 مليون جنيه، موزعاً على عدد 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.