كشف مصدر لـ«الوطن» أن المجلس الاقتصادى التخصصى التابع لرئاسة الجمهورية، أعد تقريراً عن قانون الضريبة المضافة، المحددة قيمتها بـ14%، حذر فيه من أنه سيسهم فى زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار حال تطبيقه، وأضاف أن اللجنة سلمت التقرير إلى الرئيس، وأوصت بضرورة تأجيل تطبيق القانون، ولفتت إلى أن بعض مواده لم تُدرس بشكل كامل. فيما أطلقت الرئاسة أمس مشروع بنك المعرفة المصرى، ضمن مبادرة «نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر»، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضح المصدر أن المادة 3 من قانون «الضريبة المضافة» تنص على: «يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 14%، واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، وذلك عدا الأوتوبيسات وسيارات الركوب».