فازت مصر بعضوية 4 لجان دولية تابعة لـ"يونسكو"، هي اللجنة الحكومية "المعلومات للجميع"، لجنة إدارة التحولات الاجتماعية، ولجنة استعادة الممتلكات الثقافية، واللجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك خلال الانتخابات الخاصة بعضوية المجالس واللجان التابعة للمنظمة عن الفترة 2015 - 2019 التي أجريت اليوم في إطار أعمال الدورة الـ 38 للمؤتمر العام لـ"يونسكو".

 

وصرح الدكتور محمد سامح سفير مصر في "يونسكو" ورئيس المجلس التنفيذي، بأن اللجنة الحكومية "المعلومات للجميع" تعتبر إحدى آليات المنظمة بما يضمن مواكبة أنشطة وبرامج المنظمة للتطورات التكنولوجية السريعة وغير المسبوقة، وبما يحقق العدالة بين شعوب الدول في الوصول إلى المعلومات.

 

وأضاف سفير مصر لدى يونسكو أن اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع، والتي فازت مصر بعضويتها، تعمل على مساعدة الدول الأعضاء بالمنظمة لاستعادة واسترداد الآثار إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية.

 

وفازت مصر بعضوية لجنة إدارة التحولات الاجتماعية المعنية بنقل نتائج الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية وبياناتها ذات الصلة إلى صانعي القرارات والمعنيين، ويركز عمل اللجنة على بناء جسور فعالة بين البحث والسياسة والممارسة، إضافة إلى تعزيز ثقافة صنع سياسات مستندة إلى الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعد هذه اللجنة هي اللجنة الوحيدة التابعة لـ"يونسكو"، التي تشجع الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية وتعززها بما يعد دورا محوريا لتحقيق التعزيز الشامل لأهداف "يونسكو".

 

وفازت مصر بعضوية اللجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية، وهى اللجنة المعنية بالإشراف والمتابعة لمشروعي "يونسكو" في مصر خلال المرحلة الحالية، سواء بالنسبة لمتحف النوبة بأسوان ومتحف الحضارة بالقاهرة، والمقرر أن يتم افتتاحه خلال الأشهر المقبلة.

 

وأوضح السفير المصري أن فوز مصر بهذه اللجان يضاف إلى رصيدها كدولة عضو في عدد كبير من مجالس ولجان "يونسكو" حتى عام 2017، وهى المجلس التنفيذي لـ"يونسكو" والتي ترأسه مصر حاليا، واللجنة القانونية للمنظمة، المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي، لجنة التوفيق والمساعي الحميدة المنوط بها السعي إلى تسوية ما قد ينشأ من خلافات بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، واللجنة الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح الخاصة باتفاقية 1954، والمجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، وأخيرا اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي.

 

وأشار إلى أن التواجد المصري بهذه المجالس واللجان يعد أحد مظاهر الدبلوماسية الناعمة التي يتميز بها العمل الدبلوماسي المصري، وآلية تضاف لمصر للدفاع عن المواقف العربية والإفريقية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من هاتين المنطقتين.