وقالت التحقيقات التي أجراها محمد معبد، وكيل أول النيابة، إن عريف الشرطة المُصاب، ويُدعى أشرف عز الدين قرنى، وزميله المجند أيمن أحمد، لم يستطيعا رد الهجوم بالأسلحة النارية من جانب شخصين مجهولين، حيث كانا سلاح المجني عليهما عبارة عن «طبنجتين»، بينما هاجمهما المسلحين بطبنجة وفرد خرطوش من مسافة قريبة لا تتجاوز 10 أمتار.

 

وأضافت التحقيقات أن الشرطيين كانا داخل كشك للحراسات أمام الكنيسة بمنطقة الطوابق، وفوجئوا بأحد الجناة يمسك بفرد خرطوش يطلق النيران تجاهما، فأصاب العريف أشرف في جانبه الأيسر بشظايا طلق ناري، واقتراب الجانى الثاني منهما يطلق الرصاص من طبنجته صوب المجند «أيمن» لكنه استطاع الإنحناء لأسفل لتستقر الطلقات أعلى الكشك، وإثر ذلك هرب مُطلِقا النيران، بمعاونة زميلاً لهما ثالث كان في انتظارهما بجوار أحد محال الأحذية بشارع فيصل، وانطلقوا جميعهم بدراجة بخارية حمراء اللون، لا تحمل لوحات معدنية.

 

وذكرت التحقيقات أن أحد السكان بمكان الحادث تمكن من رصد ملامح منفذى الحادث، وقال إنهم في أوائل العقد الثالث من العمر، وبشرتهم تميل إلى السمراء، وبنيتهم الجسدية رفيعة، ولم يرتدى أحد منهم قناعًا لإخفاء هويته، ونفذوا الهجوم في غضون 3 دقائق.

 

وانتقلت عناصر الأدلة الجنائية برفقة قوة أمنية إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينات اللازمة، وتمكنت من تحريز 10 فوارغ رصاص، جرى التحفظ عليها، لفحص وبيان استخدامها، ورصدت تلفيات بكشك الحراسات.

 

وتبينّ وفقًا للمعاينة أنه لا توجد كاميرات مراقبة مثبتة أعلى جدران الكنيسة لالتقاط صورًا للأحداث، يمكن الاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات.

 

وباستدعاء عريف الشرطة المُصاب، عقب تحسن حالته الصحية، وزميله المجند، بسراى النيابة، لسماع إفادتهما، أكدا على أنهما فوجئا بالهجوم بالأسلحة عليهم، ورغم حملهما لطبنجتين ميرى لم يستطعيا استخدامها.

 

وذكر مصدر قضائى، أنه من الممكن إخضاع قيادات قسم شرطة الهرم للتحقيق في واقعة القصور الأمنى، وعدم تسليح المجندين بالأسلحة التي تمكنهم من رد الهجوم الإرهابى.

 

وانتهت النيابة إلى طلبها تحريات مباحث الأمن الوطنى والأمن العام لكشف ملابسات الحادث، والتوصل إلى هوية مرتكبيه، تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم.