جاء الموقف السعودى المساند والداعم لمصر، إبان أزمة الطائرة الروسية المنكوبة، استكمالا لمسلسل الدعم الخليجى بقيادة الرياض للقاهرة، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، وعلى جانب آخر وإذا كان الموقف السعودى متوقعا ومعتادا من خادم الحرمين وحكومته، جاء موقف بريطانيا كالمعتاد أيضا، ليكشف المزيد من محاولات ومخططات المملكة المتحدة للتحرش ليس بمصر فقط، ولكن بالأمة العربية، وبكل من يحاول التصدى للجماعات الإرهابية الظلامية، التى تدعمها وتمولها عاصمة الضباب.

حيث هدد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، السعودية بوقف مدها بالأسلحة إن أثبتت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الإنساني في حرب اليمن، فيما دعا وزير الخارجية البريطاني أمس الخميس، إلى إجراء "تحقيق جدي" في الهجمات الجوية السعودية في اليمن، وقال إنه ناقش "قضية الضربات الجوية مع السعودية في الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى أن "أسلحة بريطانية تستخدم في اليمن وأن تأكيدات السعودية بالالتزام بالقوانين الإنسانية لا تكفي".
 
وقال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق إن بريطانيا حين قررت تعليق الرحلات إلى مصر، كانت محاولة للضغط علينا اقتصاديا، لتحقيق أهداف سياسية لم تتكشف بعد، قد تكون متعلقة بالمصالحة مع الإخوان أو غير ذلك، ولكن السعودية تحدت هذه المحاولة البريطانية حين وجه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخطوط الجوية العربية السعودية باستمرار تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ، من الرياض وجدة، دعماً للسياحة فى مصر، كما أعلن عن  ثقته التامة بالأمن المصرى والجيش المصرى، ردا على استعداد بريطانيا للتدخل عسكريا فى سيناء، لمطاردة الإرهابي الذى زعموا أنه وراء حادث الطائرة.

وأضاف "هريدى" إن موقف السعودية المساند لمصر، والذى تحدى بريطانيا والغرب، لم يكن الأول من نوعه، ولا ننسى ما فعلته الرياض، حين سافر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى السابق- رحمه الله- إلى أوروبا ليضغط على الاتحاد الأوربي، كى يعترف بثورة 30 يونيو، مهددا بتعليق الاستثمارات السعودية فى أوروبا.

وتابع: وقتها كانت  بريطانيا قد اتخذت موقفا مشابها مما تفعله الآن، حين قررت تعليق تصدير الأسلحة إلى مصر، بحجة أننا نستخدمها فى قمع تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، واليوم تهدد بوقف تصدير الأسلحة للسعودية، لأنها تواجه بها ميلشيات الحوثيين الإرهابية أيضا.

 ومن جانبه قال الدكتور عبد الخبير عطا أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، إن تصريحات وزير الخارجية البريطانى الهجومية نوع من أنواع الضغط على السعودية، أو كارت للتلويح به لها، يلوح بقدرة لندن على أن تقوم  بتوقيع عقوبات على الرياض.

وأوضح أن بريطانيا من مجموعة دول الـ5+1، التى وقعت الاتفاق النووى مع إيران، ومن وقتها  تحاول تلك الدول بقيادة أمريكا وبريطانيا مغازلة إيران، وهى  العدو اللدود للسعودية والخليج، مؤكدا على استحالة تنفيذ بريطانيا لتهديدها، لافتاً إلى أنها المستفيد الأكبر من مبيعات السلاح للسعودية، ولا يمكن لها خسارة السعودية من أجل الحوثيين أو إيران، مشيراً إلى أن هناك صفقات بين البلدين تصل لمليارات الدولارات منها صفقة اليمامة وغيرها.


 وفى سياق متصل قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إنه من غير اللائق أن يصرح وزير الخارجية البريطانى بهذه التهديدات فى حق السعودية، خصوصاً وأن هناك تعاون ضخم  بين المملكة السعودية والمملكة المتحدة فى مجالات مختلفة، لاسيما فى المجال العسكري.

 وأضاف الخبير السياسى أن هذه التصريحات لن يكون لها تأثير فى الأيام القادمة، مشيراً إلى أن السعودية كانت فى السابق تعتمد على بريطانيا بشكل أساسي فى مجال التسليح، ولكنها بدأت تنفتح على دول أخرى مثل فرنسا وروسيا، الأمر الذى يمثل قلقاً على مصالح بريطانيا.
 
فيما أوضح الدكتور صلاح جودة خبير الاقتصاد السياسى الدولى،  ومستشار مفوضية العلاقات العربية الأوروبية، أن السعودية مثل مصر كانت من الدول التى تعتمد فى تسليحها على أمريكا وبريطانيا، ولكن عقب ثورة 30 يونيو، قادت بريطانيا الإتحاد الأوروبي ليتخذ قرار تعليق تصدير السلاح إلى مصر، رغم إننا كنا نحتاج تلك المهمات فى مواجهة الإرهاب، ومن وقتها اتجهت مصر بقيادة السيسى منذ أن كان وزيرا للدفاع إلى تنويع مصادر السلاح، وتبعتها السعودية والإمارات وباقى الدول العربية.

 وأوضح الخبير الاقتصادي إنه جاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قيمتها 4 مليارات جنيه استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة إلى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة.

وأشار إلى أنه لم يعد خافيا أن بريطانيا من الدول الداعمة والممولة للتنظيمات الإرهابية، والتى تراهن على إيران وأتباعها لإثارة الفوضى فى المنطقة وتقسيم الدول العربية، لذلك من الطبيعى أن تنتفض دفاعا عن الحوثيين حاملى راية تقسيم اليمن، مثلما كانت تدافع عن الإخوان لكى ينفذوا مخطط تقسيم مصر.