يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإمكان نشر ما يعادل 70 كتيبة احتياط في نشاط عملياتي، لم يكن مخططًا له، في الضفة الغربية، العام المقبل، بتكلفة تبلغ نحو 77 مليون دولار.

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية - في سياق تقرير نشرته اليوم "الجمعة" على موقعها الإلكتروني - أن الأوامر الأولى للاستدعاء من أجل الواجب العملياتي في الضفة الغربية خلال شهر يناير تلقتها هذا الأسبوع أربع كتائب احتياط لكن خطط 2016 التي وضعها الجيش الإسرائيلي تطالب بالكثير من مثل تلك الكتائب.

ولا تعلم هيئة أركان الحرب إلى أي مدى ستستمر الاشتباكات الحالية مع الفلسطينيين لكنها تعمل على افتراض أن أشهر كثيرة ستمر قبل انحسار العنف، وفي هذه الحالة فإنها ستحتاج الكثير من جنود الاحتياط ليحلوا بشكل جزئي محل القوات النظامية حتى يتمكنوا من التدريب كما هو مقرر.

ووفقا للصحيفة فإنه عقب مرور ستة أسابيع على بدء الاضطراب فمن الواضح أن هذه حرب استنزاف تعيد للأذهان الانتفاضتين السابقتين وإن كانت أقل كثافة.
وفشلت إسرائيل في الانتفاضة الثانية أيضًا في الفوز بانتصار حاسم، على رغم أنه منذ نهاية نزاع استمر خمسة أعوام توقفت التفجيرات الانتحارية الفلسطينية بالكامل تقريبًا وغيرها من معظم أعمال العنف كذلك، لكن تم دفع إسرائيل إلى تنازل دبلوماسي كبير ألا وهو انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، إضافة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية.

وبحسب وثيقة نشرها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" هذا الأسبوع في محاولته الأولى لتنميط منفذي الاعتداءات الأخيرة، فإن دافعهم هو "الشعور بالظلم الوطني والاقتصادي والشخصي وكذلك مشاكل شخصية ونفسية".

يتعارض هذا التفسير مع الاتجاه الرسمي الذي تسير فيه الحكومة الإسرائيلية التي تقول إن "الإرهاب هو السبب الوحيد لرغبة في تدمير إسرائيل بدلًا من الإحباط بشأن المأزق الذي تمر به عملية السلام".

وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل لديها قلق من تطورين أيضًا في الجانب الفلسطيني أولهما هو وتيرة وكثافة الاعتداءات لا تشكل مشكلة بالنسبة للسلطة الفلسطينية لأنها تفرض حصيلة يومية في الجانب الإسرائيلي من دون تهديد سيطرتها على المدن الفلسطينية وبالتالي فإن القيادة الفلسطينية غير مهتمة حقيقة بالعمل على وقف العنف، فيما يتمثل التطور الثاني في سعي حركة حماس بوضوح إلى ارتكاب هجوم أكثر مأسوية في الضفة الغربية، إما إطلاق نار يُحدث خسائر جماعية أو تفجير انتحاري.