أصدر البنك الدولى، أمس، قراراً بتصعيد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، إلى منصب النائب الأول لرئيس البنك لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات، كأول مصرى وعربى يتولى المنصب في تاريخ البنك، على أن يبدأ مهام منصبه الجديد بداية من العام المقبل.

وأصبح محيى الدين، الذي كان يشغل منصب مدير البنك منذ عام ٢٠١٠، مسؤولاً عن متابعة تنفيذ وتمويل البنك لإجراءات مساندة الدول لتحقيق أهداف الأجندة الجديدة للتنمية والمقرر تنفيذها بداية من العام المقبل، وحتى عام ٢٠٣٠، بعد الموافقة على أولوياتها في مؤتمر قمة التنمية المستدامة الذي عقد في مدينة نيويورك الأمريكية، في سبتمبر الماضى، بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية، وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى. والتحق محيى الدين بالبنك الدولى عام ٢٠١٠ كأول مدير مصرى وعربى في تاريخ البنك، ثم عين عام ٢٠١٣ مبعوثاً لرئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، وفى العام التالى عين أميناً عاماً لمجموعة البنك الدولى.

وتوفر المساعدات الإنمائية الرسمية، التي تقدر بنحو 135 مليار دولار سنويا، مصدرا أساسيا للتمويل، خاصة في أفقر البلدان، آخذا في الاعتبار أن هناك الكثير الذي يجب عمله خاصة أن الاستثمار في البنية التحتية وحدها يصل إلى 1.5 تريليون دولار سنويا في البلدان الصاعدة والنامية، وتتطلب تلبية هذه الاحتياجات الهائلة لأجندة الأهداف الإنمائية المستدامة. وفى إطار هذا البرنامج أعلنت بنوك التنمية الدولية وصندوق النقد الدولى عن خطط لتقديم تمويل بأكثر من 400 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة وتعهدت بالعمل عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص للمساعدة على تعبئة الموارد الضرورية لمواجهة التحدى التاريخى المتمثل في إنجاز الأهداف الإنمائية المستدامة.

وعرضت مصر رؤيتها للتنمية المستدامة من خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضى، والتى أشارت إلى إطلاق الحكومة المصرية «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر عام 2030» في مارس من العام الحالى والتى تأتى بالتزامن مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحة للتنميـة الدوليـة، لما بعـد عـام ٢٠١٥.

وتولى الدكتور محمود محيى الدين منصب وزير الاستثمار في عام ٢٠٠٤، وهى الوزارة التي أشرفت على عدد من القطاعات هي الهيئة العامة للاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والقطاع المالى غير المصرفى، وحقق محيى الدين إنجازات غير مسبوقة في ملفات وزارته حيث حققت شركات قطاع الأعمال العام صافى ربح في عهده وصل إلى ٥.٥ مليار جنيه كما حقق الاستثمار الأجنبى المباشر في عهده صافى تدفقات في عام ٢٠٠٨ وصلت إلى ١٧.٥ مليار دولار وحققت مصر في السنوات من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠ معدلات نمو وصلت إلى ٧٪.