السيد ياسر برهامى، المندوب السامى للسلفية الوهابية فى دولتنا المصونة، حامى حمى التطرف وضابط مروره الهمام. المدافع عنه بكل الأسلحة المحرمة والممنوعة. يقرر جنابه أنه ليس لديه مانع من التعاون مع نجيب ساويرس فى الانتخابات المقبلة. «برهامى» باع السلفيين يارجاااالة!!!. أكد جناب الدكتور ياسر برهامى وكيل مؤسسة الدعوة السلفية ومالكها الشريكين ابن تيمية وأحمد بن حنبل وورثتهما، أنه على استعداد أن يتعاون مع حزب المصريين الأحرار وأمثاله من الأقباط إذا التزموا بالدستور ذى المرجعية الإسلامية.

وقال «برهامى» فى تصريحات نشرتها له دعوته السلفية «إن تشكيل حزب ساويرس للحكومة أمر يضايقه سياسياً، لكن طالما نتعامل الآن مع الجميع بالقانون، والجميع ملتزم بالدستور ويحكمنا جميعاً عقد اجتماعى توافقى يصبح الأمر مقبولاً».. امسك.. تصريح العقد الاجتماعى لابن برهامى!!.. «برهامى» يقر ويعترف بأن العقد الاجتماعى هو الحكم الفصل بين الدولة ورعاياها. ولأول مرة أقول لك أحسنت!! يقول لا أسكت الله له حساً «العقد الاجتماعى الذى اتفقنا عليه جميعاً والذى مظلته الشريعة الإسلامية، فإذا حدث وشكل ساويرس الحكومة سأكون مطمئناً تماماً»، السيد برهامى يعترف أمام حضراتكم أن هناك عقداً اجتماعياً بين المواطن والدولة. تعريف العقد الاجتماعى يا سيد برهامى هو «اتفاق بين أفراد، وقوة حاكمة حيث يتم التنازل إرادياً عن بعض الحريات الشخصية مقابل منفعة تتمثل فى مجتمع حسن التنظيم أو حكومة رشيدة». أما قوله إن مظلة العقد الاجتماعى هى الشريعة الإسلامية فهى ذر للرماد فى العيون. العقد الاجتماعى لا ظل له إلا ظله، ولو كان ظله الدين فلتسمح للمسيحى أن يظلل عقده الاجتماعى مع الدولة بالإنجيل وهذا حقه. وتسمح لليهودى أيضاً أن يظلل عقده الاجتماعى مع الدولة بالتوراة وهذا حقه أيضاً. لكنى أسألك: ما هى المظلة التى يستظل بها الشيعة والبهائيون واللادينيون وكل الملل والنحل الأخرى إذا كان أمرهم الكفر كما تقولون؟.. يا سيد يا برهامى العقد الاجتماعى لا علاقة له بالأديان بل هو علاقة بينه وبين الدولة، علاقته مع الدستور وهو أبوالقوانين، وبين القانون الوضعى التفصيلى الذى يحكم كافة المعاملات الإنسانية وفقاً لمصالح الناس. أما عقود الأديان فهى سارية بين الإنسان وربه تحكم صلواته وعباداته وشكره لخالقه مظلتها الكتب المقدسة لكل دين، فلا يجوز أن يكون بين المواطن والدولة عقدان يتناقضان فى الحقوق والواجبات. حرية العقيدة يحترمها العقد الاجتماعى وأنتم لا تحترمون ولا تعترفون بالأديان الأخرى. العقد الاجتماعى يعترف بحرية الفكر والرأى وأنتم تعتبرون حرية الفكر والرأى زندقة وإلحاداً.

الآن حصحص الحق وظهرت الحقيقة، واعلموا أن هذا اعتراف من سفير السلفيين بالعقد الاجتماعى، وهو ركيزة الدولة المدنية. إياك يا «برهامى» أن تخرج علينا تهدم إقرارك هذا على أنه تقية، وكذبة أباحها لك شيوخك ومريدوك.إياك أن تعود لفتاواك فى الانتخابات السابقة حين قلت «إن مسألة التحالف مع المناهج المخالفة للشرع لا تجوز إلا مع ما فيه تعظيم لحرمات الله». إياك أن تكرر ما قلته عن التحالفات الانتخابية فى حكم الإخوان، قلت حرفياً: (التحالفات التى تهدف إلى «تقسيم الكعكة» لا تجوز شرعاً، أى يظل الليبرالى على ليبراليته يدعو إليها ويسعى إلى إقامتها، والديمقراطى على ديمقراطيته يدعو إليها ويسعى إلى إقامتها على مفهومها الغربى المتضمن لإثبات حق التشريع لغير الله وإطلاق الحريات بلا ضابط من الشرع. فى حين يبقى الإسلاميون على ما هم عليه، فهذا تحالف ليس على الإجابة للحق ونصرة المظلوم، ونحو ذلك كما كان عليه «حلف الفضول»، فقياس أحدهما على الآخر قياس فاسد وباطل).

أعضاء مجلس قيادة السلفيين الأحرار يعلنون أن «برهامى» قد باع السلفيين واشترى «ساويرس». أحد أقطاب السلفية يصف قائد ثورتهم «برهامى» بأنه شخصية متناقضة، يقول الفتوى وعكسها، فقد حلل القرض من صندوق النقد الدولى فى عهد محمد مرسى وعاد ليحرمه، وحرم دخول القبطى مجلس الشعب وعاد ليحلله، فهو شخصية تفعل الشىء وعكسه دون إحساس بالتناقضات. (هذا ما يقوله عنك أعضاء حزبك) وهل هو وحده من السلفيين الذى يقرر الفتوى ثم يأتى بعكسها؟ كلكم «برهامى» فى البيع وفى الشراء.

نشير إلى حلف الفضول الذى أشار إليه برهامى (تداعت -من دعوة- قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمع: بنو هاشم، وبنو المطلب، وأسد بن عبدالعزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه -تضامنوا معه لنصرته- وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته) ذلك حلف الفضول. (من سيرة عيسى بن هشام وهى من فضائل ومحاسن العرب قبل الإسلام).
نقلا عن الوطن