أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أول أمس الاثنين، قرارًا بمنح مجلس نقابة الموسيقيين، صفة الضبطية القضائية، كما قرر "الزند" اليوم، الأربعاء، بمنح العاملين في الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفتهم الوظيفية كل في دائرته صفة الضبط القضائي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع، ونرصد في التقرير التالي أهم 10 معلومات عن "الضبطية القضائية"..
 

1- مأمور الضبط القضائي شخص منحه القانون مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وذلك وفقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 
 

2- ينقسم مأموري الضبط القضائي لقسمين، أولهما "تجاه جميع الجرائم"، وثانيهما "تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية. 
 

3- يُمكن لمأمور الضبط القضائي مباشرة هذه المهمة في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات، حيث يجوز له القبض على المتهم وتحرير محضر في يوم الإجازة. 
 

4- وزير العدل هو المكلف بمنح الصفة لقضائية -بالتعاون مع الوزير المختص- وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. 
 

5- الشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام. 
 

6- يحق للشخص الذي يُمنح الضبطية القضائية حمل بطاقة تثبت ذلك. 
 

7- يحق لهذا الشخص الدخول إلى جميع ماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون –قانون ما- والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك , وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. 
 

8- سبق لوزير العدل "الزند" منح مدير موقف المرج للأقاليم صفة الضبطية القضائية، وبعدها تم منح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، نفس الصفة. 
 

9- سبق لرئاسة مجلس الوزراء بقيادة المهندس إبراهيم محلب، منح الضبطية القضائية لرؤساء أحياء محافظة الإسكندرية بعد طلب من المحافظ هاني المسيري لمواجهة مخالفات البناء. وسمح لهم القرار بالقيام بدور الشرطة في التعامل مع بالتعامل مع المخالفين. 
 

10- منح وزير العدل الضبطية القضائية لرؤساء أحياء محافظة القاهرة بعد طلب من المحافظ جلال مصطفى السعيد، كما تم منح مجلس نقابة المهن الموسيقية، وأعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية.