دعت 15 منظمة حقوقية في بيان مشترك لها، إلى الإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي حسام بهجت، والذي وصفته بأنه "مدافع عن حقوق الإنسان محتجز دون وجه حق اللهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية". 
 

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أن نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة على انه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر الصحفي، لافتا إلى أن بهجت لم يمثل اليوم أمام النيابة العسكرية و رفضت النيابة الإفصاح عن مكان احتجازه بما يمثل خرقًا واضحًا للدستور المصري.
 

أوضحت المنظمات أن حبس بهجت احتياطيا بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر سيكون له أثر خانق في أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر اليوم.
 

المنظمات الموقعة على البيان، هي كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة، ومؤسسة المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان و القانون، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة.