وقالت محكمة الجنايات إنها أجلت القضية إلى حين ورود تقرير من لجنة شكلتها رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص، وأيضا لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

ووجهت النيابة العامة تهما إلى الرئيس المعزول وبقية المتهمين بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.