منذ بداية الانتفاضة وحركة السلام الآن لم تكُن مقتنعة بأن المظاهرات ضد الاحتلال وحدها لا ترقى إلى مستوى المعارضة، ومن ثم انشغلت بتحليل الأساليب التى انتهجتها السلطة الإسرائيلية فى مواجهة الانتفاضة، فارتأت أنها بلا تأثير، بل أنها لا إنسانية. والجدير بالتنويه هاهنا أن أغلب أعضاء حركة السلام الآن إما أعضاء فى حزب العمل وإما متعاطفون. وهؤلاء جميعاً انتقدوا إسحق رابين الذى كان فى حينها وزيراً للدفاع فى حكومة الوحدة الوطنية بسبب سوء تعامله مع الانتفاضة فى الأراضى المحتلة.

ومع بداية شهر يناير من عام 1988 تكونت قيادة موحدة تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية للتنسيق مع الانتفاضة. وكان أول منشور لها دعوة إلى مظاهرة لمدة ثلاثة أيام يمتنع فيها الفلسطينيون عن العمل. وحاولت السلطة الإسرائيلية إجبار الفلسطينيين على العمل ولكن بلا جدوى، بل جاءت النتيجة على الضد من المطلوب، إذ ازدادت الانتفاضة اشتعالاً. وعندئذ حاولت حركة السلام الآن إثناء رابين عن إصدار أوامره ولكن بلا جدوى.

وفى فبراير من عام 1988 حاول وزير الخارجية الأمريكى جورج شوتس إحياء عملية السلام فقام بزيارة الشرق الأوسط أربع مرات، مدعماً من قبل حركة السلام الآن لحث جميع الأطراف على الدخول فى المفاوضات. ومن هنا رفعت الحركة لافتات مكتوباً عليها «المطلوب تسريع عملية السلام». حدث ذلك فى القدس، أما فى تل أبيب، فقد نظمت حركة السلام الآن مظاهرة مكونة من مائة ألف ليودعوا إسحق شامير وهو ذاهب إلى واشنطن وليقولوا له «قل نعم! لمبادرة السلام، وقل نعم! لمبدأ السلام فى مقابل الانسحاب من الأراضى المحتلة».

والسؤال بعد ذلك:

ماذا كان رد فعل القيادات الفلسطينية فى الأراضى المحتلة؟

ذهول من نجاح الانتفاضة ومن إصرارها على مواصلة النضال، وقد تم ذلك بفضل تدعيم اللجان الشعبية. أما القيادة الفلسطينية التى كانت تمثل منظمة التحرير الفلسطينية بحكم العادة، والتى كانت على علاقة حميمة مع حركة السلام الآن وحركات السلام الأخرى، فقد حاولت تحديد اتجاه سياسى معين للانتفاضة، فأصدرت فى يناير من عام 1988 وثيقة من أربعة عشر بنداً. إلا أنها لم تحدث تأثيراً على السلطات الإسرائيلية فى شأن تغيير سياستها، ولكنها أحدثت تأثيراً على حركة السلام الآن وعلى بعض أعضاء السلام فى الكنيست، إذ تم فى حينها تأسيس منتدى لمزيد من التنسيق. وعندئذ وجهت حركة السلام الآن رسالة إلى المجتمع الفلسطينى مفادها أن الحركة تقر بفعالية الانتفاضة، إلا أنها ترى أن هذه الفعالية لن تكون موضع مواصلة إلا إذا تُرجمت إلى لغة التوافق والتصالح. أما القيادة الفلسطينية فقد ارتأت أن القرارات الخاصة بالسلام والأمن مازالت محكومة بإسحق شامير وأعضاء حزب الليكود. ومن هنا قررت هذه القيادة البحث عن طريق موصل لقيادات حزب الليكود فعثرت على شاب من قيادات الحزب الصاعدة اسمه موشى عميراف. بعد أدائه الخدمة العسكرية التحق بالجامعة وأصبح رئيس اتحاد الطلاب ممثلاً لحزب الليكود. كان معارضاً للخيار الأردنى الذى كان موضع تأييد من قبل حزب العمل بدعوى أنه يفضى إلى تقسيم الأرض، أما هو فقد كان من أنصار عدم تقسيم الأرض، وذلك بتكوين دولة كونفدرالية من كيانين أحدهما يهودى والآخر عربى. وكانت أفكاره أكثر جاذبية للفلسطينيين من أفكار معسكر السلام، لأنهم كانوا مثله لا يريدون تقسيم فلسطين. هذا بالإضافة إلى أن التيار الفلسطينى السائد كان «تأسيس دولة علمانية ديمقراطية موحدة».

والسؤال إذن:

كيف انتهت مبادرة عميراف؟

نقلا عن المصري اليوم