أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرار بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون القانونية واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستشار شريف الشاذلى المستشار القانونى للهيئة العامة للتنمية
الصناعية وممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الأمن العام وهيئة السلامة والصحة المهنية وعدد من الجهات الأخرى.

وتضمن القرار أن تختص اللجنة اعداد خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح وتطوير منظومة التراخيص الصناعية بهدف قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية على أساس تقييم المخاطر وحصرهما على 5 بنود هى الصحة والسلامة والبيئة والأمن واستخدام الأراضى، وتطوير وتفعيل اللا مركزية فى إصدار التراخيص الصناعية.
وتنعقد اللجنة فى مقر وزارة الصناعة وترفع تقارير دورية بنتائج وتطوير عملها والعقبات التى تواجهها لرئيس الوزراء على ان تنتهى اللجنة من عملها فى موعد أقصاه 31 مايو 2016.