تعددت وسائل الإعلام وعدد المطروح منها أصبح زيادة بسبب ثورة التقدم التكنولوجي ولكن حدث لغط في المفهوم الفكري عن الإعلام وميثاقه الشرفي والأساليب المثلي في الكتابة أو إدارة الحديث والحوار، سواء بالقنوات الفضائية وبعض الإذاعات الصوتية والصحف الإلكترونية.
 

وهذا يعود إلي أن وسائل الإعلام أصبحت سلعة تباع دون ضوابط مهنية وأخلاقية وهذا لضعف قانونيتها أو لعدم وجوده، ومن يحصلون عليها بعض أصحاب رءوس الأموال أو الجماعات الإرهابية والفكر المتطرف يكون كنوع من الاستثمار للربح المالي أو لنشر أفكار مغلوطة عن الحقائق وهدامة لزعزعة الاستقرار وهدم الدولة وأمنها القومي وسلامتها الداخلية، وبالتبعية تأخذ معها مقدمي برامج وإعلاميين ومذيعين قد يكونوا مبتدئين ويجهلون مآربهم أو يشترونهم بالأجور المرتفعة ليخدم على ملاك تلك الوسائل حتى ولو كان علي حساب الدولة والشعب.
 

ولذا لابد أن يعرف الناس: الإعلام المرآة العاكسة للأحداث وعرض الرأي والرأي الأخر مؤيد ومعارض طالما فيما يعود بالنفع لحاجة الوطن مجتمع وأفراد كشف نقاط الضعف والإخفاقات والفساد نشر الوعي والثقافة يساهم إسهام حقيقي في البناء والتطوير بجوانب عديدة بالرأي والفكرة وفي تسليط الضوء علي الأحداث على مر العصور لكتابة تاريخها.
 

ويعد الإعلام قوة جبارة لا ياستهان به سلاح دفاعي عن المظلوم وهجومي علي الظالم في داخل إطار الاحترام لميثاق شرف المهنة واحترام حقوق وكرامة الإنسان.
 

وإن كنا نتحدث عن الإعلام ومدي تأثيره علي الشعوب والشعب الواحد والدول والدولة الواحدة فإننا نتحدث عن سلطة تعد سلطة رابعة لتعاونها مع الأنظمة لإدارة البلاد فالإعلام المرئي والمقروء والمسموع يعمل من خلال تسوقه للأحداث خبر أو قضايا كبري أو صغري الموجودة على سطح الحياة المعاشة سواء داخل الوطن أو العالمية لما لها تأثير على دورة الحياة.

 

وبعد ذلك تسويقها للمجتمع بكل فئاته وطبقاته وانتمائه للوطن بعد الإعداد الجيد للموضوعات والقضايا الهامة.

ولذا نقول الإعلام سيف مسنون ذي حدين حد يقطع ما هو ضد نجاح الدول والفساد وكل مسيء لنا وحد يهدم ما يبني ويعمر الوطن وهذا يكون حسب فكر وانتماء الكاتب أو مقدم الحدث ومدي التحليل للموقف وطرحه للمشكلة ورؤيته وأفكاره للحل ولذلك أطرح مقولة والدي رحمه الله (أقرأ عقب الكلام الذي تقوله أو الشيء الذي تفعله حتى لا تندم وتخسر) أنقض كما تشاء ولكن ساهم بالبناء فتكون بمركز الأقوياء والمساهمين في صنع قرار البناء.