قالت جماعة هيومان رايتس ووتش يوم الاربعاء ان الاقليات السودانية تخشى أن تواجه الطرد والمضايقة اذا صوت الجنوبيون لصالح الاستقلال عن السودان في الاستفتاء المرتقب.

وخلال ما يزيد بقليل على مئة يوم سيقرر أهالي جنوب السودان المنتج للنفط ما اذا كانوا سيظلون في اطار دولة السودان أو سينفصلون عنها. ويأتي ذلك بموجب اتفاق للسلام أبرم عام 2005 أنهى عقودا من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة "قال جنوبيون في الشمال وشماليون في جنوب السودان لهيومان رايتس ووتش انهم يخشون من أعمال انتقامية تصل لدرجة الطرد اذا أقر الانفصال."

وأضاف "على طرفي اتفاق السلام- حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان- أن يذكرا علنا أنهما لن يطردا الاقليات التابعة لاي من الطرفين في حال الانفصال."

ومن المقرر اجراء الاستفتاء في التاسع من يناير كانون الثاني 2011. وهو استفتاء ذو حساسية شديدة ويخشى كثير من أن السودان لم يترك لنفسه وقتا كافيا لتنظيم الاستفتاء. واتهم زعماء الجنوب الخرطوم مرارا بمحاولة تعطيل الاستفتاء من أجل ابقاء السيطرة على نفط الجنوب. وفي المقابل اتهم مسؤولو حزب المؤتمر الوطني الحاكم الحركة الشعبية لتحرير السودان بالترويج لبرنامج انفصالي وقمع الاصوات الوحدوية في الجنوب.

وألقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاربعاء كلمة قال فيها انه يريد أن يجرى استفتاء "حرا ونزيها وشفافا" مضيفا أنه يأمل أن يتمكن الجنوبيون من الاختيار "من دون أي املاءات وضغوط وترهيب".

وعرضت واشنطن هذا الشهر حوافز اقتصادية ودبلوماسية على الخرطوم شريطة سماحها بتنفيذ الاستفتاء وأن تنفذ اتفاق السلام لعام 2005 وحل القضايا المعلقة في منطقة دارفور في غرب البلاد.

ومن المنتظر أن يكون الرئيس الامريكي باراك أوباما أحد الحاضرين في القمة الخاصة بالسودان يوم الجمعة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

ويجتمع زعماء من شمال البلاد وجنوبها منذ أسابيع كي يقرروا كيفية اقتسام عوائد النفط والديون الوطنية عقب التصويت بالاضافة الى قضايا أخرى منها جنسية الجنوبيين في الشمال والعكس بالعكس.

ولم يتم الاعلان عن خطط ملموسة وما زال من غير الواضح كيف سيؤثر التصويت على الاستفتاء على حقوق الجنسية والملكية.

وقال رئيس المفوضية المنظمة للاستفتاء محمد ابراهيم خليل لرويترز يوم الاربعاء انه لن يكون بمقدور الجهة المنظمة للاستفتاء تسجيل أسماء الناخبين قبل الاسبوع الثالث من أكتوبر تشرين الاول- وهو الموعد المتوقع لوصول قوائم التسجيل من المطابع. وفي وقت سابق قال انه يتوقع أن تبدأ عملية التسجيل في منتصف أكتوبر تشرين الاول.

وأضاف أن المفوضية التي لم تعين الا في أواخر يونيو حزيران تأمل في الحصول على الموافقة النهائية على الميزانية الاسبوع المقبل.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها