توقع مُحللون فنيون وخبراء أسواق المال، استمرار الموجة الهابطة على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، منوهين إلى أن المؤشر الثلاثيني قد يعيد التجربة على مستوى الدعم 7350 - 7300 نقطة.
 

تراجع المؤشر الثلاثيني، يوم الأحد، ليخترق خط الاتجاه الصاعد لأسفل وليُنهي تعاملاته تحت مستوى الدعم 7500 نقطة، وذلك وسط أحجام تداول ضعيفة.
 

وأضافت "منى"، أنه من المرجح استمرار الموجة الهابطة نظراً للأداء الضعيف للمؤشر الثلاثيني منذ أن فشل في اختراق مستوى المقاومة 7700 نقطة، وننصح المستثمرين بالاحتفاظ بالنقدية لحين ظهور إشارات شراء جديدة.
 

كان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق قد هبط، يوم الأحد، بما نسبته 1.26% أو ما يُعادل 94.88 نقطة، دون مستوى "7500 نقطة" عند 7413.01 نقطة.
 

قال محمد إسماعيل- المُحلل الفني لدى جولدن هاند لتداول الأوراق المالية، يسير المؤشر الثلاثيني في اتجاه هابط متوسط الأجل، واتجاه هابط قصير الأجل بعد أن اخترق مستوى الدعم الهام 7530 نقطة لأسفل.
 

وتوقع المُحلل الفني، مع سيطرة القوى البيعية على السوق أن يستمر المؤشر الرئيسي في الانخفاض مكملاً الاتجاه الهابط الذي يسير فيه ومستهدفاً مستويات الدعم 7200 ثم 6900 نقطة، وبالتالي ننصح بعدم فتح مراكز شرائية جديدة وانتظار إشارة جديدة للشراء.
 

من جهته قال وليد هلال- مدير المحافظ المالية لدى شركة المقطم لتداول الأوراق المالية، تأثرت جلسة تداولات، يوم الأحد، بحادث الطيارة الروسية حيث إن السوق ازداد بها سلبية وكسر مستوى الدعم الهام 7500 نقطة، وبهذا يكون قد كسر خط الاتجاه الصاعد وغير اتجاهه قصير الأجل إلى هابط مستهدفاً مستوى الدعم التالي 7300-7350 نقطة.
 

وأضاف "هلال"، كان أداء الأسهم القيادية سلبياً وهبطت بقوة مما أثر على المؤشر الثلاثيني ودفعه لكسر مستوى الدعم، مشيراً إلى أن أسهم قطاع السياحة كانت هي الاكثر هبوطاً وتضرراً من الحادث.

 

 قال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إنه سيطرح سندات خزانة بقيمة 7.250 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.
 

وأضاف على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة يبلغ ملياري جنيه، لأجل 1.5 سنة، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 2.250 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
 

وكان التقرير الشهري لوزارة المالية، قد ذكر أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 68.3 مليار جنيه، يمثل 2.4% من الناتج المحلي، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2015/2016، مقابل 56 مليار جنيه، تمثل 2.3% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة.
 

وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
 

28 نوفمبر.. عمومية "شارم دريمز" تُناقش نتائج أعمال 2014
 

 دعت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، مساهميها اليوم لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها، يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري؛ وذلك للنظر في اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014.
 

وحققت "شارم دريمز" صافي ربح خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014قدره 2.2 مليون جنيه، مقابل صافي خسارة 2 مليون جنيه نهاية 2013.
 

وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن الجمعية العامة ستنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية ذاتها، وحساب توزيع الأرباح، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية.
 

كما أشارت أن العمومية ستنظر في تفويض مجلس الإدارة لإبرام عقود المعاوضة، وإقرار التبرعات، وتعيين مراقب حسابات للعام المالي 2015.
 

وحققت "شارم دريمز" خلال النصف الأول من 2015 خسائر قدرها 6.56 مليون جنيه، مقابل 337 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2014.
 

تقوم "الشركة" بإنشاء وإقامة الفنادق الثابتة والعائمة والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية، بما لا يقل عن مستوى ثلاث نجوم.

 

يبلغ رأسمال "الشركة" 529.8 مليون جنيه، موزعاً على عدد 52.98 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
 

وانخفض سعر السهم بجلسة أمس بنسبة 4.56% وبقيمة 0.21 جنيه، من خلال حجم تداولات بلغ 78 ألف سهم، وبقيمة 345.8 ألف جنيه.
 

أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين تراجع أرباحها في العام المالي الماضي 46.8% على أساس سنوي.
 

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية إنها حققت صافي ربح العام الماضي بلغ 37.98 مليون جنيه مقارنة مع 71.39 مليون جنيه في العام المالي قبل الماضي.
 

كانت القوائم المجمعة للشركة قد أظهرت انخفاضا في الأرباح السنوية تبلغ نسبته 38%.
 

وفي التسعة أشهر الأولى من العام، انخفضت أرباح الشركة بنسبة بلغت 45%.
 

تعمل "باكين" في صناعة جميع أنواع البويات والورنيشات وأحبار الطباعة، والأنشطة المماثلة لها، ومنتجات العظم الحيواني. و قد قامت "الشركة" بإقامة مصنع جديد- بمدينة العبور- من المخطط لنقل الجانب الرئيسي من إنتاج الشركة له بحلول عام 2005.
 

يبلغ رأسمال "الشركة" 200 مليون جنيه، موزعاً على 20 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.

 

 انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014-2015، تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، وذلك فى ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2014-2015 الى جهات الاختصاص فى المواعيد المحدده قانونا.
 

واظهر الحساب الختامي حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلي 11.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذي يعد اعلي نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلي جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.
 

وارجع الحساب الختامي هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلي ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضا إلي زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي انعكس علي تحسن أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلي 4.6% خلال الشهور التسعة الأولي من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له اثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري.
 

وعقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعات مع عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى وعدد من قيادات القطاع حيث تم مناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
 

وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي أوضح هاني قدري دميان وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
 

وقال وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر ايضا زيادة الايرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا الي انه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فان عجز الموازنة العامة يتراجع الي 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق.
 

واضاف ان إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار  اسهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تم إضافة المبلغ إلي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.
 

 وأشار الوزير إلي ان زيادة الأنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه ، كما ارتفع الانفاق علي أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الاخري بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه  لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو اعلي مستوي للانفاق علي الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلي شراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل اجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه.
 

وقال ان من المؤشرات الدالة علي تحسن الوضع الاقتصادي  ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس  بنحو 300 مليون جنيه لتصل الي 34.6 مليار جنيه العام الماضي كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الاخري بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل الي 4.9 مليار جنيه.
 

واشار الوزير الي استحواذ برامج البعد الاجتماعي علي 49.3% من اجمالي مصروفات الموازنة العامة  برصيد 361.5 مليار جنيه ، منها73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية  بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الانفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي ، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليارا وهو ما يرجع الي زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء الي 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليارا عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب الي 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه ، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التامين الصحي. 
 

وحول الاستحقاقات الدستورية اوضح الوزير انفاق  92.5 مليارا للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامي العام المالي السابق وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9% و70.3 مليار جنيه مسانده وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ومساعدات اجتماعية اخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 16.7% وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي.
 

وأوضح عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى ان الحساب الختامي اظهر زيادة الاعباء التي تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافي العبء لنحو 71.9 مليار جنيه،  حيث تحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالي الماضي مقابل  تحصيل ايرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه.
 

واكد ان هذه النتائج تظهر استمرار ضعف الأداء المالي لبعض الهيئات الاقتصادية علي الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي وهو ما يمثل عنصر مخاطرة علي مؤشرات الموازنة العامة للدولة حيث يصعب معه تخطيط مسار المالية العامة في المديين المتوسط والطويل.
 

29 نوفمبر.. عمومية "رواد مصر" تبحث القوائم المالية لعام 2014
 

 قالت شركة رواد مصر للاستثمار السياحي، اليوم الاثنين، إنها ستعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر الجاري؛ لمناقشة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.
 

كانت "رواد مصر" قد سجلت صافي ربح بنهاية العام المالي 2014 بلغ 10.98 مليون جنيه، مقابل ربح بـ 7.4 مليون جنيه خلال 2013.
 

وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن الجمعية العامة ستنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية ذاتها، واقتراح مجلس الإدارة عن توزيع الأرباح، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية.
 

كما أشارت، أن العمومية ستنظر في إقرار التبرعات, وتعيين مراقب حسابات للعام المالي 2015.
 

وأظهرت القوائم المالية المُجمعة للشركة عن فترة النصف الأول من عام 2015 تحقيق صافي ربح 2.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية 30 يونيو 2015، مقابل 4.5 مليون جنيه بالفترة المماثلة للعام الماضي.
 

تقوم "الشركة" بإنشاء القرى والفنادق والمخيمات السياحية والشاليهات والموتيلات، وكافة الأنشطة الخاصة بالتنمية الفندقية والسياحية.
 

يبلغ رأسمال "الشركة" 150 مليون جنيه، موزعاً على عدد 1.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.