بقلم : محمود بسيونى
يبحث المصريون عن أمل !
يشقون الصخر من أجل نقطة ضوء فى نهاية النفق ..لا وقت للرفاهية ..لا من التعامل مع احتياجات المواطن الأساسية ، الناس لا تفكر فى مستقبلها بقدر ما تبحث اليوم عن لقمة عيش تأكلها بشرف مع أولادها .

وقبل أن نذهب بعيدًا فى تحليل اتجاهات تفكير رجل الشارع المصرى، نتوقف قليلاً عند الغالبية العظمى من المواطنين الذين يرون فى الحكومة وأجهزتها والقوات المسلحة الملاذ الأخير للمصريين حينما تعصف بهم نوات الحياة ، فى الإسكندرية فشلت المحليات والبنية التحتية فى احتواء أزمة المطر، وظهرت القوات المسلحة بمعداتها ورجالها تواجه الكارثة مع المواطن ، كتف بكتف ، يدًا بيد.

استمرار هذا الوضع تهديد للأمن القومى، فهناك مئات الملايين من الجنيهات تختفى فى بلاعة كبيرة اسمها المحليات ، فى ديسمبر الماضى قال اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية السابق لصحيفة الاهرام  ان الإعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة المخصصة للصرف على مشروعات البنية التحتية للمحافظة كمشروعات الطرق والكبارى ومياه الشرب والصرف الصحى وملفات التعليم والصحة والإسكان بلغت حوالى 16 مليار جنيه، وقمنا بتنفيذ هذه المشروعات فى وقت قياسى لا يتجاوز سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات ، اذا كان الامر كذلك ، فلماذا غرقت الاسكندرية ؟ ، من الصادق ومن الكاذب ، المحافظ الجديد ام القديم ..أين المحاسبة ؟

مثال آخر هو الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أعلن عن حل مشاكل المياة فى المحافظات خلال السنوات الثلاث المقبلة..وهل يكفى مخزون الصبر فى قلوب المواطنين انتظارا لثلاث سنوات فى مشروع هام وحيوى لهذا الحد ، الم يسمع عن أزمة مساة الشرب فى محافظة الجيزة و التى قضت الصيف تقريبا بدون مياه بسبب ضعف المنسوب وقله محطات الرفع ، مما اضطر الاهالى الى قطع الطريق الدائرى بجراكن المياة الى ان تدخل الوزير الجديد أحمد ذكى بدر وقام بحل الازمة بينما المحافظ يحكى القصة للاعلام ويشكو وزير الرى لانه السبب دون ان يتوقف للحظة ويسأل نفسة لماذا لم يتحرك قبل ان يخرج الناس للاحتجاج ؟!

من أزمة المياه إلى الإسكان إلى التعليم إلى الصحة إلى ضعف اداء المحافظين ، كل ذلك اوصل الناس الى الاحباط واليأس ، رغم النجاحات التى حقتتها الحكومة والرئيس فى مجال توفير الكهرباء وصمود التيار امام ارتفاع درجات الحرارة طوال الصيف فى مايشبة المعجزة ، الا ان فواتير الكهرباء الباهظة ألتهمت فرحة الناس . 

إذا أردنا مصالحة المواطن الذى يتحمل وحدة عبء ارتفاع الأسعار، وسوء الخدمات المقدمة فى مجالات الصحة والتعليم ، يجب البدء فورًا فى مشروع قومى ل"تنظيف" المحليات وتطويرها على اساس علمى ، الإدارة المحلية هى أساس التنمية فى مصر هذه حقيقة مؤكدة بلا مبالغة، لأن المحليات ببساطة تقدم 70% من الخدمات للمواطنين وترتبط بكل احتياجاتهم اليومية، وبها أكثر من 4 ملايين موظف يمثلون حوالى 65% من موظفى الدولة، وآن الاوان أن نضع أيدينا على الخلل الموجود فى الإدارة المحلية، وإصلاح حال موظفى المحليات وتدريبهم ، ثم اختيار قيادات مؤهلة وقادرة على العمل المحلي ومكافحة الفساد المستشرى فيها ، المحليات فى امس الحاجة إلى ثورة تشريعية تواكب التطور المأمول.

والبداية فى إصدار قانون جديد للادارة المحلية وتعديل القوانين المرتبطة بها، وتطبيق اللامركزية فورًا من خلال إدارة محلية حقيقية واختصاصات واضحة للمحافظين وصلاحيات محددة للمجالس المنتخبة وان يتم ذلك فى اسرع وقت ،وهو دور أصيل لمجلس النواب القادم ولذلك فالمشاركة وحسن الاختيار واجب فى المرحلة الثانية من الانتخابات .

المحليات ..امن قومى حقيقى لمصر، فهى رمز الدولة أمام المواطن، وإذا شعر المواطن بجدية الدولة فى تطوير المحليات وأحس انها راغبة بالفعل فى حل مشاكلة .. إذا وجدها تحفر الارض لمد خطوط المياه والغاز، سيقف معها بالتأكيد، وبنفس حماس قناة السويس الجديدة، أما إذا استمر الحال على ما هو عليه  واستمرت مشاهد الرشوة والفساد والإهمال والتعالى على المواطن والغرق فى الصرف الصحى ومياة الأمطار ، سيظل المواطن محبطًا، وسينعكس ذلك على حياته وإنتاجه، وبالتأكيد على انتمائه لبلده .

الجميع يعلم أن مصر فى حالة حرب ، وانها مستقرة رغم اشتعال الأوضاع على حدودها ، والمواطن يحتمل من أجل بقاء الدولة، ويريد أن يشعر بنتيجة ملموسة لصبره ولا أقل من ان تشعر الدولة به وتهتم لهمومه..هذه الفجوة بين المواطن والدولة يستغلها من يريدون السؤ لهذا البلد ..لنقطع الطريق عليهم ونعيد الثقة مرة أخرى فى الدولة المصرية .