فيما لم تخفت قضية زوجة الكاهن رغم ظهورها في فيديو

لم تهدأ بعد أزمة زوجة قس تردد أنها أسلمت وأن الكنيسة تحتجزها بعد أن سلمتها الدولة لها، في أعقاب مظاهرات لمسيحيين في مقر البابوبة بحي العباسية في القاهرة احتجاجاً على اختفائها من مدينتها "دير مواس" في صعيد مصر؛ حتى هبت عاصفة تصريحات المفكر الإسلامي محمد سليم العوا التي رد بها على تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس والتي اعتبر فيها مسلمي مصر ضيوفاً على سكانها الأصليين وهم المسيحيون، حسب قوله في حوار مع جريدة "المصري اليوم" الأسبوع الماضي.

وأعلن الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الأمين السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عزمه القيام بوساطة بين الإثنين، محملاً الحكومة مسؤولية "الفتنة الطائفية" التى حدثت فى قضية كاميليا شحاتة، وقبلها قضية وفاء قسطنطين.

وقال خلال مائدة الحوار التى حملت عنوان "وفاء قسطنطين وكاميليا زاخر فى ضوء حماية المجتمع الغائبة"، إن هناك تلكؤاً فى إصدار قانون دور العبادة الموحد، فيما طالبت عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة، أبوالمجد بتنفيذ وساطته حسب ما ذكرت جريدة "المصري اليوم" الأربعاء 22-9-2010.

وفي إطار الملف نفسه، قال أبو المجد لقناة "العربية": لو حلت الدولة المطالب المشروعة للإخوة المسيحيين فإن هذا سيهدئ المسألة تماماً، فلا بد أن تعين الدولة الكنيسة في أن تؤدي دورها فيما تملكه في إطار الدولة وليس على حسابها.

وشدد الناشط الحقوقى جمال عيد على ضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن "الإسلام دين الدولة"، وقال إن التمييز ضد المسيحيين فى مصر يأتى بأوامر من الكنيسة، وإن الأزهر يُخفى المتطرفين فى عقر داره.

من ناحية أخرى، قال الأنبا موسى أسقف الشباب، إن أزمة الكنيسة القبطية مع الدكتور "العوا" انتهت بعد عدوله عن تصريحاته الأولى التى اتهم فيها الكنيسة بأنها تحوي مخازن للأسلحة، وتأكيده أنه لم يقصد المعنى الذى تم فهمه من حديثه.

وأضاف موسى خلال كلمته بمؤتمر تثبيت العقيدة رقم ١٣ الذى يعقد سنوياً بالفيوم، إن الديمقراطية لا تصلح لحكم الكنيسة وقراراتها، مستطردا: "لا ينبغى أن نطبق الديمقراطية السياسية على الحياة الكنسية، فيتم أخذ رأى الشعب بجانب رأى الإكليروس"، مؤكداً أن الديمقراطية السياسية تكون فى الحياة المدنية فقط، ولا تناسب العمل الدينى.

وشهدت الفترة الماضية احتقاناً بالغاً في الملف الطائفي بعد مظاهرات بدأت مسيحية احتجاجاً على اختفاء زوجة كاهن "دير مواس" بمحافظة المنيا واتهام عناصر إسلامية بخطفها، ثم ظهورها وإعلان أنها كانت لدى أسرة من أقاربها إثر خلافات بينها وبين زوجها، إلا أن ذلك انقلب إلى مظاهرات لمسلمين انطلقت من مساجد عمرو بن العاص والفتح والنور بالقاهرة والقائد إبراهيم بمدينة الأسكندرية عقب ظهور فيديو لشخص يدعى "أبو محمد"، قال فيه إن الأمن اختطفها منه عند محاولتها دخول الأزهر لإشهار إسلامها رسمياً، وجرى بعد ذلك تسليمها للكنيسة التي قامت باحتجازها وإخفائها.

وزاد من الاحتقان إعلان أسقف "دير مواس" أن كاميليا "تعرضت لغسيل مخ ويجري الآن غسيل مخ للغسيل"، وهو ما اعتبره الغاضبون المسلمون دليلاً على إسلامها، ثم مطالبات مواقع إسلامية مصرية على الإنترنت من الكنيسة ظهور كاميليا شحاتة أمام وسائل الإعلام لتعلن موقفها، والتخلي عن دور الدولة داخل الدولة وإعادة هيبة القانون بضمان حرية العقيدة لكل المصريين.

قضية زوجة الكاهن
في المقابل أكدت الدوائر الكنسية أن كاميليا ما زالت مسيحية، وجاء على لسان البابا شنودة في حديث لصحيفة الأهرام وآخر لقناة (أو تي في) المصرية الخاصة، أن كاميليا مسؤولة عن نفسها وهي صاحبة قرار ظهورها إعلامياً من عدمه، مؤكداً على صحة فيديو ظهر لها أخيراً على الإنترنت تعلن فيه أنها ولدت مسيحية وستموت مسيحية، رافضة كل التقارير والمظاهرات التي قالت غير ذلك، ومطالبة الرئيس حسني مبارك التدخل لمنع التعدي على خصوصيتها وخصوصية زوجها في وسائل الإعلام.

وكان التلفزيون المصري قد أكد أيضاً في وقت سابق صحة الفيديو رداً على مظاهرات وتقارير اعتبرته مفبركاً، وأن "دوبلير" قامت بأداء دور كاميليا شحاتة لتهدئة مشاعر الغضب.

وتثور أزمات الفتن الطائفية بين وقت وآخر على خلفيات متعددة، من بينها بناء الكنائس وإسلام أو تنصر أحد المواطنين. وفي حين يشكل الأقباط نحو 10% من تعداد مصر يرى كثيرون أن ضرب الوحدة الوطنية هو مخطط أجنبي يرفضه الشارع المصري، الذي ما زال متمسكاً بوحدته.

ويقول أحد المواطنين لقناة "العربية" "كل شخص في حاله، وعلاقتنا في ما بيننا جيدة كمسلمين وأقباط". ويضيف آخر "طول عمرنا زي الفل وأكثر من إخوة".

وترى النخبة أن التوترات الطائفية الأخيرة وغيرها التي تطفو على السطح منذ حقبة السبعينات في القرن الماضي، ما هي إلا قشور لمشاكل عميقة واجهتها الدولة بصورة أمنية.

وانتقد البعض تعاظم دور الكنيسة على حساب الدولة وتظاهرات الأقباط التي تدعو للاستقواء بالخارج ورفض تنفيذ أحكام القضاء، في وقت رد فيه آخرون بأن المشكلة تكمن في عدم حل مشاكل الأقباط الأساسية، مثل إنشاء دور العبادة والمساواة في الوظائف العامة وفرص الوصول للمجالس النيابية.

ويحمل فريق ثالث المسؤولية على الطرفين، الدولة والمؤسسة الدينية، خصوصاً الكنيسة. ويقول المفكر المسيحي كمال زاخر لقناة "العربية": لا حل إلا بتأكيد الدولة المدنية وبتأكيد الديمقراطية بالمعنى الحقيقي لها، وليس على خلفيات أننا لنا خصوصية".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها