وينص القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره "المسال والمضغوط"، كما ينص على تنظيم إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية.
 

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين، كما يهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الإستثمارات في مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الإستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
 

كما ينص القانون على تحديد الإختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق وإلتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
 

وينص القانون أيضا على أن تطبق كافة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التي تسري بموجبه، على الغاز الحيوي (البيوجاز) أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أي نوع من أنواع الغاز الغير تقليدي، طالما يمكن من الناحية الفنية ووفقاً لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.