- أول أسباب ترشحى هو استعادة صلاحيات النقابة ودورها الذى تراجع بشكل ملحوظ على مسمع ومرأى الجميع، حيث إننى ترشحت مرتين لانتخابات المحامين الأولى كانت فى عام 2009 وقررت الانسحاب ولم أتقدم بأوراقى قبل بدء الانتخابات، خاصة بعد انضمامى لتأييد حمدى خليفة، وقررت وقتها عقد مؤتمر فى مكتبى لإعلان الانسحاب، وترشحت مرة ثانية فى عام 2011 وفشلت فى الوصول للمنصب نتيجة ترشحى الفردى ورفضى الانضمام لأى قائمة فى ظل انقسامات داخل القوائم الانتخابية للتيار الإسلامى بين كل من مرشح الإخوان الدكتور محمد كامل الذى تحالف مع حزب الوفد، ومختار نوح القيادى الإخوانى، والتيار انقسم بين الاثنين وحصلت فى هذه الانتخابات على 11 ألف صوت.

 

- المحامى أصبح يعانى فى التعاملات الشخصية والمهنية خاصة فى أقسام الشرطة، وهو ما حدث مؤخراً فى حادثة قسم كفر الدوار، بجانب أنه لا يعامل المعاملة القانونية التى نص عليها القانون أمام السادة أعضاء النيابة، وهناك معاناة شديدة جداً للمحامى أمام السلطة القضائية، سيتم حلها إذا فزت بمقعد النقيب.

 

- بالفعل تراجع النقابة السبب الرئيسى فى معاناة المحامين حتى فى الدور الخدمى، حيث أصبحت أرملة المحامى لا تحصل على معاش مالى يكفى احتياجاتها الاجتماعية، وهو المعاش الذى تبلغ قيمته 400 جنيه، وأصبح المحامى يعيش «ملكاً» ويموت «صعلوكاً»، وأهدرت النقابة حقوق المحامين على المستويين الاجتماعى والعلاجى بعد التعاقد مع شركات استثمارية كلفت النقابة ملايين الجنيهات، حيث إن رسوم النظام العلاجى فى النقابة أصبحت إجبارية على الأعضاء سواء كان مريضاً أو لا.

 

- منذ 2001 حين تولى سامح عاشور، حيث سادت فى نقابة المحامين قيم لم تكن من قبل، فكان الوضع أيام النقيب أحمد الخواجة مختلفاً؛ كنا نعارضه نهاراً ومساء نجلس معه فى المنزل كزملاء فى المهنة، لكن اليوم نحن متنافسون فى الانتخابات، فيحضر أنصار سامح عاشور وكل همهم البلطجة وإثارة الشغب وإسكاتى كى لا يسمعنى المحامون، وهذه ليست صفات المنافسة التى صنعها النقيب الحالى، وتحولت لخصومة، فكل ما أسعى له إعادة القيم كما كانت

 

- لا يمكن أن ننكر حالة الإحباط العامة فى البلد التى أثرت على الناس، ولو عايزين نرجع مكتسباتنا اللى وصلت للذروة فى ثورة 25 يناير، فانتخابات نقابة المحامين لازم تكون نزيهة وتفرز إرادة المحامين، وعايزين نرجع مشاركة المواطن فى الحياة السياسية، وهناك خطأ كلنا شركاء فيه، هو الانقسام الذى حدث منذ 3 يوليو 2013 ما دفع الناس للعزوف عن المشاركة، وأدعو الجهات المعنية لضمان نزاهة انتخابات نقابة المحامين وعدم التدخل فيها، لأن أحد المرشحين ينشر ويردد أنه سيحدث هناك تدخل لصالحه، لذلك أطالب بنزاهة العملية الانتخابية، وإذا ما أفرزت منتصر الزيات فهذا فى صالح البلد قبل أى شخص، وستثق الناس فى نتيجة اختيارها، وأنا مرشح توافقى.

 

نحاول إقناع الإخوان بعدم المقاطعة، لأن استئناف الحياة السياسية والنقابية بشكل صحى يحتاج لجهد كبير، والإخوان جزء من المعادلة لأن هناك تيارات أخرى كانت معهم، وإذا كان الإخوان التنظيميون لن يشاركوا، فنسعى لمشاركة قواعدهم والمرتبطين بهم لتشجيع المشاركة الرسمية بعد ذلك.

 

- أنا صاحب المراجعات الفكرية والفقهية فى التسعينات التى غيرت أوساط الجماعات الإسلامية، فمثلما أحب دينى أحب بلدى.

 

- لا أنكر ذلك وهذا ما أراه، فأنا ضد الإرهاب والعنف، ومع الدولة فى هذه الحالة ولا نستطيع أن نعارض، ولكن فى حال استقرار الدولة فنمارس عملنا وحياتنا ودورنا السياسى، وأنا مع قواتنا المسلحة، وأرفض أى اعتداء من أى عصبة مسلحة ضد الجيش المصرى لأنه الجيش العربى الوحيد المتماسك، أياً كانت انتقاداتنا لقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنا أخى لواء بالقوات المسلحة وابن عمى ضابط شرطة، وجيشنا ليس طائفياً.

 

- أدعو المحامين للمشاركة، ولا تكون النسبة مثلما حدث فى انتخابات النقابة الفرعية بالجيزة، وأنا تصلنى رسائل بعدم الاهتمام والمشاركة، ولكن أرجو أن تكون انتخابات المحامين علامة فارقة فى دفق دماء الحياة السياسية والنقابية فى مصر، ونريد أن نستوعبهم لأنهم ليسوا «هكسوس».

 

- الإخوان فصيل وطنى مصرى، والخلاف طوال العمر لن ينتهى، كلنا شركاء، وأنا مصرى ومن مصلحتى أن بلدى يستقر، ولا أدافع عمن ارتكب جريمة، وأنا لست مؤيداً للإفلات من العقاب، ولكن أسعى لاستعادة اللُحمة الوطنية.

 

- أظن أننى لو جئت نقيباً للمحامين سيكون هناك دور أكبر يقوم به منتصر الزيات من خلال هذه المؤسسة بما لديها من رصيد لإحداث التوازن فى المجتمع المصرى، فإذا كنت توافقياً وضد العنف ومع المصالحة والاستيعاب، فوجودى على رأس نقابة المحامين سيدعم ذلك.

 

المرشح لمقعد نقيب المحامين: أتمنى حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات.. وأطالب الدولة بضمان نزاهتها …. سعيد عبدالخالق ليس من قيادات «الوطنى المنحل».. وأطالب بعودة «الفلول» إلى الحياة السياسية

 

- سأتخذ حزمة قرارات بتشكيل لجنة لإعداد قانون المحاماة الموحد، ونشر إعلان لشغل وظيفة مدير عام نقابة المحامين من المحامين، إلى جانب إعادة هيكلة العمل الإدارى داخل كافة أقسام النقابة، وإعادة تصنيف وتوزيع خدمات النقابة إلكترونياً لتقديمها إلى كافة الأعضاء، كما ستتم مراجعة الميزانيات التى لم تعرض على المحامين منذ 2010 حتى الآن. وأنا لست قادماً للصدام مع الدولة، لكن فى نفس الوقت لن أنبطح أمام الدولة، والمنافسون يتهموننى بأننى تصادمى، وأنا أفخر بأنى «بتاع المراجعات والمبادرات»، ولكن لن أقبل إهانات للمحامى، وأنأى بمجلس نقابة المحامين الاهتمام بأجندتهم الخاصة وليس المهنة، وأضرب المثل بالمستشار أحمد الزند وزير العدل الذى أصبح بطلاً قومياً لديهم لدفاعه عنهم، وليس بالضرورة أن أحرض على الشرطة لأنهم أولادنا، ولكن لن أنتظر حدوث الاعتداءات، وفور انتخابى سأبدأ منهجاً إصلاحياً عريضاً، فسأبدأ بالحديث مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والبرلمان ووزير الداخلية ووزير العدل، لتمكين المحامى من أداء عمله. سأعرب للرئيس عن رفضى إهانة المحامين وسأطلب منه حمايتنا بتعليمات لرجال الشرطة، وسأطرح مشروع قانون جديداً للمحاماة يشارك فيه كل أبناء المهنة، سأطلب من القضاة احترام مواعيد الجلسات حتى لا تطول فترة انتظار المحامين، وإذا لم تكن هناك استجابة سنلجأ للصوت العالى والصدام. أنا ليس لى غرض شخصى وليس لى أبناء أرغب فى تعيينهم فى النيابة، وأكيد سأصل لنتيجة من الحوار مع الدولة. لا أنكر أن هناك تجاوزات من الشرطة وغيرها ضد المحامين، أرى أنها سياسة متعمدة لأن المحامين يدافعون عن الحقوق والحريات وعن المواطنين، ولما يلاقى المحامين نقيبهم شغال هيدعموا ذلك، فنصل لنقطة التقاء وإلا سيكون هناك توتر، كما أن المحامى لا بد أن يعامل باحترام وسنؤكد للمحامين ضرورة معرفة حقوقهم للمطالبة بها، المحامون لم يتعلموا فنون المحاماة نتيجة تراجع دور معاهد المحاماة، وفى المقابل سأتخذ الإجراءات التأديبية ضد المحامين المخطئين، وهذا لم يحدث الفترة الماضية.

 

أدعم الجيش ضد العنف وأنتقد بعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وهناك انقسام وإحباط عام فى مصر …تحركاتى لقطر وتركيا مرصودة من أقوى جهاز أمنى مصرى.. ولن أتوانى عن استغلال سفرى فى اتصالات للصلح إذا سنحت الفرصة

 

- هذا غير حقيقى ولم يُحلْ المحامى للتأديب، والمشكلة أن قرارات سامح عاشور تقترن بمواسم الانتخابات فقط، ولكنى أسعى لأن يكون هذا منهجاً إصلاحياً، لن أسمح لمحام أن يقف منتظراً أمام غرفة وكيل النيابة فى وقت يدخل فيه ضابط الشرطة بسهولة، وكذلك لن أسمح للقضاة بأن يعقدوا جلساتهم كما يشاءون، والقانون بيننا، وأنا لا أخشى شيئاً لأنى لا أريد أرضاً ولا مميزات.

 

- ليس لى قائمة ولا أحب التربيطات، وأنتظر الكشوف النهائية لأشجع العناصر النظيفة والنزيهة وسأزكى هذه العناصر عند المحامين، بعيداً عن الالتقاءات والانتماءات السياسية.

 

- لم يعد ينطوى هذا الكلام على المحامين، وأنا لا أعيب على أى منافس توجهه السياسى، فمثلاً منافسى وصديقى سعيد عبدالخالق كان منتمياً للحزب الوطنى، ولكنى لا ألوم عليه ولن أستغل ذلك ضده فى الانتخابات، بالعكس أنا وهو نضرب المثل على ما ينبغى أن تكون عليه المنافسة فحين نلتقى نتصافح ونتعانق. هذه الادعاءات يلجأ إليها «عاشور» ليدارى خيبته وتراجعه، وهو حريف فى هذه اللعبة الانتخابية، وكان بيكسب دائماً تحت شعار أنه «أحمس» الذى قاد الحرب ضد الهكسوس فى نقابة المحامين، واستطاع أن يضحك على الرئيس المخلوع حسنى مبارك بهذا الادعاء، ولكن لا أظن أنه يستطيع تكرار ذلك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى حالياً، هو عايز يحشد المحامين، ولكن المحامين لديهم وعى ويعرفون أنى ضد الإخوان ولكن أدافع عن محبوسيهم، أنا لست إخوانياً ولكنهم إخوانى.

 

- رغم أنى مستقل وبعيد عن أى أحزاب، لكنى دافعت عن حق أعضاء الحزب الوطنى فى ممارسة العمل السياسى أثناء ثورة 25 يناير، ودافعت عن حق الفلول كما يطلق عليهم وكلنا فلول فى حقهم فى محامٍ للدفاع عنهم.

 

- أنا مع إقصاء رموز الحزب الذين تسببوا فى انسداد أفق العمل السياسى.

 

- هو ليس رمزاً ولكنه كان عضواً بالحزب وليس أكثر، القيادة والرمز تعنى أحمد عز وزكريا عزمى، وهؤلاء هم من نسعى لمنعهم، لكن «عبدالخالق» متروك أمره لوعى واختيار المحامين.

 

- دشنت حملة للدفاع عنهم وعن أسرهم، بل سأجعل هذه الحملة هى أساس لجنة الحريات، وسامح عاشور بدل ما يدعم هذه الحملة شكل لجنة للدفاع عن هؤلاء المحامين لتكون «ضراراً» للجنتنا، وهذه اللجنة أسقطته تماماً لأن هدفه منها التغطية على مجهود منتصر الزيات، وخصوصاً أنه يعطل لجنة الحريات ويغلقها بالسلاسل فى سوابق خاصة معى. فأنا سأدعم المحامين المحبوسين لأنهم محامون، وقدمت بالفعل طلباً للنائب العام الراحل هشام بركات قبل اغتياله وحولها للمكتب الفنى لفحص ملفاتهم، وأتخذ قدوة من أحمد الخواجة نقيب المحامين الأسبق الذى كان يأتى من مصيفه فى مارينا وأنا محبوس لحضور التحقيقات معى، لكن «عاشور» قال إنه لن يدافع عن المحامين المتورطين فى أعمال عنف، فأقول له «خبت وخاب مسعاك» فهؤلاء زملاء واختلافك الناصرى معهم لا بد أن يكون بعيداً عن حقوقهم.

 

- سأدافع عنهم وأسعى للإفراج عنهم أيضاً، حتى تثبت براءتهم أو إدانتهم بحكم نهائى جنائى بات، وحينها لن أستطيع الدفاع عنهم أو أقدم لهم امتيازات. وكنت سأقدم طلباً للرئيس للإفراج عنهم، لكن تراجعت لعدم وجود صفة نقابية لى وحتى لا تفسر بشكل خاطئ.

 

- أنا مستمر فى الانتخابات، لكن إذا توقفت فذلك فضل ورحمة، لأنى أسعى لخروج سامح عاشور من منصبه حتى ينتهى استغلاله لموقعه فى دعم موقفه بالانتخابات، حيث استغل مؤتمر شباب المحامين فى بورسعيد الذى تكلف 7 ملايين جنيه فى الدعاية لنفسه، وحدد 200 جنيه لمتر الدعاية فى النقابة ولم يدفع هو، وحين يخرج من النقابة ليكون مرشحاً فقط لأضمن نزاهة الانتخابات بعيداً عن صلاحياته ونفوذه.

 

- ننتظر الفصل فيها، لكن بالنسبة لوقف الانتخابات بسبب عدم جواز ترشح «عاشور» لقضائه دورتين نقابيتين متصلتين فأنا أؤيد ومتأكد أن مجلس الدولة سيقضى باستبعاده.

 

- بالعكس إذا حدث تقارب بيننا فستفتت الأصوات، و«عاشور» كان يتحين الفرصة لمرشحين إسلاميين ليستغل ذلك فى الدعاية المضادة وتفتيت الأصوات لصالحه.

 

- السفر لقطر من أجل ابنتى التى تعيش هناك، وما أستطيع أن أقوله إن فى مصر أقوى جهاز أمنى لا يستطيع أحد خداعه، وأنا واضح تماماً معه، مهما اختلفنا واتفقنا معه، وسيعرف لماذا أسافر إلى هنا أو هناك، والدليل أننى حر طليق حتى الآن، لأنى أسافر لعائلتى وشغلى، ولكن إذا كانت سفرياتى تؤدى لعمل اتصالات تحقق مصالحة أو أى هدف فى مصلحة البلاد لن أتأخر.

 

- أحمد الخواجة، هو نقيب النقباء وآخر المحترمين، وأعتبر نفسى تلميذاً له.

 

- هذا شعارى، وأذكر به الجمعية العمومية أن الكساد الذى وصلت إليه نقابة المحامين فى الفكر والإجراءات كان بسببه.

 

 

- لن أخوض الانتخابات مرة أخرى.

 

- أنا طالبت المنافسين بعدم الزج بالأمور الشخصية فى المنافسة الانتخابية، وحتى حين انتشرت تسجيلات جنسية للنقيب الحالى قلت «لا تغتالوا سامح عاشور».