عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع مجلس الوزراء، بكامل هيئته اليوم، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حيث طلب السيسي في بداية الاجتماع التعرف على الخطوات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع التداعيات التي شهدتها محافظة الإسكندرية جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أمس.

 

وأوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن مياه الأمطار استمرت في الهطول بشكل متواصل لمدة تسع ساعات وبمعدلات غير مسبوقة حيث بلغت 3.2 مليون متر مكعب خلال ثلاث ساعات فقط منذ التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وهو المعدل الذي يفوق بستة أضعاف كميات الأمطار المعتادة في الإسكندرية على مدار أربع وعشرين ساعة.

 

من جانبه شدد الرئيس على أهمية معالجة الأسباب التي حالت دون استيعاب مياه الأمطار بالأمس في محافظة الإسكندرية، مؤكداً أنه يتعين التحسب لمثل هذه الظروف، في كافة المحافظات الساحلية مع قرب حلول فصل الشتاء، مشيرا إلى أن إستراتيجية عمل الحكومة مع مختلف الأزمات يتعين أن تشهد تغيراً نوعياً بحيث يتم التحسب للأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها بما يضمن تعاملاً أفضل وإدارة جيدة للأزمة تحول دون وقوع الخسائر، ولاسيما في أرواح المواطنين. 

 

وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس بحث مع مجلس الوزراء عدة موضوعات أهمها قطاع النقل حيث وجه السيد الرئيس بأهمية تطوير مرفق السكك الحديدية ومتابعة سير الإجراءات التي تتخذها وزارة النقل بالتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية ومن بينها الهيئة العربية للتصنيع من أجل تطوير هذا المرفق الحيوي والارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين. 

 

كما شهد الاجتماع استعراضاً لتطوير قطاع الصرف الصحي، ولا سيما في القرى المصرية، حث تم وضع خطة متكاملة لتنفيذ المشروعات المتوقفة وتم إنجاز 183 مشروعاً للصرف الصحي في القرى، كما شهد الاجتماع استعراضاً لأوضاع المصريين بالخارج، وسبل ربطهم بالوطن وتفعيل التعاون مع أبناء مصر المهاجرين والعاملين في الخارج. 

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أهمية تطوير قطاع التعليم في مصر والتنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. كما شهد الاجتماع استعراضاً للإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية واللحوم والأدوية، بأسعار مناسبة في الأسواق، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وضمان انتظام الخدمات المقدمة لهم ولقطاع الصناعة وفي مقدمتها انتظام الإمداد بالكهرباء والغاز.