وأرست المحكمة بهذا التأييد في أول تطبيق لقرار رئيس الجمهورية بحظر العنف في الجامعات مفهوما جديدا للتحريض على العنف في الجامعات، واعتبرت الإساءة الموجهة ضد الجيش المصري تحريضا على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات، ولما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب، وإعداد قادة المستقبل.

 

وذكرت المحكمة" إنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصري في 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم، والفساد، والاستبداد، وكان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما أوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وما تبعهما من أحداث أدت إلى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة في علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب في إحداث التخريب، والتحريض على العنف بكل صوره أو استخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الأزهر الشريف؛ ما ترتب عليه نتائج تضر بالعملية التعليمية، وتعرض حياة الطلاب، والأساتذة للخطر، وتعطل عجلة التقدم، والإنتاج".

 

وأضافت" وأصبحت الجامعات بدلا من أن تكون المنارة المضيئة صارت ساحة للاقتتال..لذا بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعي من مظاهر العنف، والتخريب، وسعيا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم، ومنح بمقتضاه لرئيس جامعة الأزهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الأربع التالية: 

 

الأولى: ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أي منهما للخطر.

الثانية: إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.

الثالثة : إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أوالتأثير على أي منهما.

الرابعة: تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.

 

وتابعت المحكمة" إن المشرع لم يحدد مفهوم التحريض على العنف، إلا أن التحريض على العنف كوسيلة من وسائل المساهمة يعد عملا إراديا، ومن ثم يتسع مفهوم التحريض على العنف ليشمل الأفعال، والأقوال بحسبان التحريض من صور المشاركة والمساهمة في ارتكابه".

 

وذكرت" وعلى هذا النحو فإن التحريض على العنف يمكن أن يكون جسديا أو لفظيا، وفي هذه الحالة الأخيرة عندما تكون الأقوال تمثل تشجيعا على العنف لدى الغير، وتتمثل كذلك عندما تبلغ تلك الأقوال حدا يصل إلى مهاجمة مؤسسات الدولة كالجيش، والشرطة والقيادة العليا للدولة فحينئذ تغيب في تلك الحالة فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة ليحل محلها التحريض على العنف بالوسائل اللفظية التي تصل إلى حد العصيان لفكرة الدولة، والتصرف الهمجي، والتمرد الفج الذي يؤدي إلى الفوضى في المجتمع الجامعي، والذي ينعكس أثره على تشجيع الغير فينهار المجتمع ويهوى إلى الهلاك".

 

وأضافت" ولخطورة تلك الآثار على أمن المجتمع، واستقراره منح المشرع لرئيس الجامعة السلطة في بتر الطالب من الحياة الجامعية الذي يسهم في تحريض الطلاب على العنف أواستخدام القوة بفصله من الجامعة حفاظا على بقاء المجتمع الجامعي، وحتى يتحقق ضمانة جوهرية للطالب أوجب القرار الجمهوري سالف الذكر ألا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة". 

 

وأكدت المحكمة" أن التحريض على العنف داخل الجامعات صار صيدا ثمينا لخبراء الدسائس، وإشعال الحرائق في البلاد، وتدمير القيم، والمثل العليا ما يتعين معه تجفيف منابع الفكر الظلامي الذي يؤدي إلى إهدار ثروة الوطن من شبابه، ويقود المجتمع إلى الهلاك، وأن ظاهرة التحريض على العنف بين طلاب الجامعات لا تخرج من فراغ، وإنما ترجع في الأساس إلى تقصير دور الأسرة والمدرسة والجامعة في القيام بواجبهم نحو تبصير النشء بأسس التربية السياسية الصحيحة لهم.

 

وبينت المحكمة ضرورة الاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية التي يجدون فيها الفرصة للتعبير عن أنفسهم للحيلولة دون احتكار الجيل القديم مواقع القوة، والنفوذ في جميع مؤسسات الدولة، والتي يكاد يكون دور الشباب فيها محدودا، وضئيلا، كما لا يمكن إنكار المساهمة في إحداث التحريض على العنف في الجامعات ما تقدمه المواد الإعلامية بكافة فروعها تسترا بدعوى الابتكار، والإبداع من مخاطبة الغرائز الدنيا للشباب، وتزيين السلوكيات المخالفة للقيم السامية.