بقلم نسيم عبيد عوض
مطلوب تدخل سريع من الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية للقبض على من يحملون شعلات الفتنة الطائفية فى مصر هذه الأيام , ويستحق الأمر إعمال قانون الطوارئ فورا لإخماد حريق يمتد الآن على الشعب المصرى , إن الأجواء التى حكمت الشارع المصرى فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تظهر بوادرها فى نواصى الحياة المصرية الآن, ولكن هذه المرة تود للغوغاء ان يخرجوا لشوارع مصر , ليعملوا قتلا للأقباط ولرموز الكنيسة والأديرة والشعب المسيحى .

   وبعد إنتهاء شهر صوم رمضان بدأو يفكرون فى تدمير الوطن مصر , هذا الوطن العزيز الذى لن يجدوا مثيلا له فى جميع الدول العربية , وليذهبوا ليروا كيف سيعاملهم أهل المسلمين وكيف سيخضعون للقانون الصارم فى هذه الدول , ولكنهم هنا لتمتعهم وهميا بحرية التكلم فى الفاضية والمليانه , وإعتقادهم بانهم يتمتعون بحرية الرأى أو حرية العقيدة أو العبادة , هذه أوهام السفهاء والجاهلية ولكن لابد لأحد بوقفهم عن التمسك بشعلات النار التى يقتربون بها من الهشيم الذى ينتظر متشوقا لنار تأجج حريقا يأكل الأخضر واليابس فى مصر.

     فى أسبوع واحد وكأنهم على إتفاق وليس مصادفة  خرج حاملى فتيل الفتنة الطائفية والجاهلية من جهتين فى غاية الخطورة لتأثيرها على الرجل العادى وفى الشارع المصرى

 الأول بيان من " جبهة علماء الأزهر " منشور على صفحات الجرائد المصرية  مختوم بشعارها   تطالب سرعة المقاطعة من شعوب المسلمين لجميع مصالح المسيحيين الإقتصادية  , أى عدم التعامل من المصرى المسلم مع أى صيدلية أو مستشفى , عيادة , محل بقالة أو ذهب أو محلات ألأثاثات وكل مصالح يملكها النصارى على حد قولهم , فيكون هناك طبيب لا يعالج إلا المسلمين وآخر يعالج المسيحيين , ولا حبذا لو وضعت يافتات على العيادة مثلا " طبيب مسلم – وآخر طبيب مسيحى " وقد يكونوا قد فكروا فى إصدار دليل الأطباء المسلمين وآخر للمسيحيين , وهلم جرا على كل المحلات الإقتصادية ,   وهل فكروا مامعنى هذه الحملة , أنها تقسيم دولة مصر على ضفتين واحدة يعيش فيها المصرى المسلم والأخرى يعيش فيها المصرى المسيحى , تقطيع أوصال المجتمع المصرى , وهم ناسيون تماما ان دولة المملكة السعودية وجميع دول العرب المسلمين تستعين بالمسيحيين فى كل مرافقها الإقتصادية ولا تنفذ هذا التقسيم والتخصيص , الذى سيخرب إقتصاد مصر ومعنوياتها , وأنا أتصور ان يكون رد فعل الدولة على هذا البيان هو إعمال قانون الطوارئ على مصدرى البيان ومحاكمتهم علنيا وتوقيع أقصى العقوبة عليهم لإخراس كل من تسول نفسه ويشعل فى البيت نارا .

الثانى والأخطر من مندوب ومكتب قناة الجزيرة القطرية فى مصر ومذيعها أحمد منصور وبإستضافة  قانونى مصرى معروف لرجل الشارع الدكتور سليم العوا رئيس جمعية الثقافة والحوار , وماقيل فى هذا الحوار يستحق وحده إعلان حالة الطوارئ فى شوارع مصر , وربما إنزال الدبابات وحراسة المرافق وتجهيز عربات المطافئ والإسعاف فى مدن وقرى مصر , فالذى قيل فى هذا الحوار لا يصدر إلا عن فكر مجنون ومتعصب أعمى وحقود على أمن وسلامة مصر , ويصرخ مناديا بالنار والحريق والقتل , ودعونا نربط ماقيل فى هذه الدعوة للخراب ولنرى كيف رتبوا بالنقط والحروف لإشعال فورى فى بيوت المصريين , وللدكتور العوا أقول لن يشفع فيك علمك ومعرفتك وقانونك , لأنك بالكذب تلفق التهم وتثير الضغينة وتهدد الوحدة الوطنية للمصرى الآمن فى دياره .
 ودعوة هؤلاء المشعللين كما يلى :

   1- بدأ هذا المذيع ومن الواضح أنه أعد العدة لهذا الحوار وكتب وثائق وتقارير من كل الجوانب وهدفه بحقده الدفين وعصبيته الواضحة تأجيج النار وإشعالها بأسرع وقت, يقول المذيع فى بداية حديثة :
 " تشهد مصر حالة إستقطاب دينى غيرمسبوق  ففى الوقت الذى يطالب فيه الأقباط بحقهم فى دعوة المسلمين للمسيحية وإطلاق يديهم فى بناء الكنائس وإحتلال الوظائف العليا فى الدولة ويحركون المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية الغربية ضد الحكومة المصرية "
وواضح من هذه المقدمة المعدة مسبقا وربطها بتوريث الحكم لجمال مبارك , أن هذا الأحمد المصرى مدفوع الثمن لينادى بالعداوة الفجة ضد أقباط وكنيسة مصر , والدولة عليها تقديمة للمحاكمة ليثبت مصدر كلامه , فالأقباط لم ينادوا بحقهم فى الأستقطاب الدينى , وهذه هلوسه كاذبة ظاهرها حق وحقيقتها كذب سافر , وإستنكاره على الأقباط المطالبة بقانون موحد لبيوت العبادة , وحقهم فى إرتقاء الوظائف العليا فى الدولة , هذا إحتقار لأحقية المواطن فى المساواة والمواطنة , وليس لديه بالطبع أى دليل على تدخل الكنيسة فى تحريك المنظمات الدولية والدول الغربية ضد مصر , والذى يقوم بهذا هو منظمات حقوق الإنسان المصرية المسلمة قبل المسيحية , يجب محاكمة هذا الأحمد فى البند الأول فى بلاغنا لنيابة الدولة.

2- يقرر أحمد المصرى بناء على تقرير نسبه لوزيرة  القوى العاملة المصرية صدر عام   2007  , ان نسبة الأقباط 6% من تعداد شعب مصر , وانهم بنسبتهم هذه يسيطرون ويملكون ثلث ثروة مصر الإقتصادية وعلى كبرى الشركات , وأن 3 أقباط فقط من ضمن العشرة الأغنياء فى العالم العربى , وليس منهم مسلم مصرى واحد , أن نسبتهم فى النقابات المهنية مثل الأطباء والصيادلة تمثل 25% , وأن إيداعات الأقباط فى البنوك المصرية يمثل 40% من حجم الإيداعات فى البنوك. والرد على هذا الجاهل : 
  أ - ان ثروة مصر التى قام منها القطاع العام ثم بيع فى الخصخصة هو ثروة الأقاط    المؤممة عام 61 على يدى جمال عبد الناصر , وان هذه الثروة هى السند الحقيقى لإقتصاد مصر كلها والتى فى الحقيقة ثروة الأقباط التى صنعوها بعرقهم أو ورثوها عن أجدادهم, وتعيش أنت  وغيرك على خير الأقباط المسروق منهم.  
     - أين هى ممتلكات الأقباط التى كانوا يملكونها وقت الإحتلال العربى لبلدهم مصر , وهى التى تتنعم بها  أنت وغيرك ,ويحرم منها ألقبط , وبينما حقهم أن يوضع لهم فى الدستور المصرى حقوق مثل ماوضع للهنود الحمر فى أميركا ,
  ب - الذى قررته وزيرة القوى العاملة بخلاف قولها عن نسبتهم , هو فخر لكل قبطى ان لهم مساندة كبرى فى الإقتصاد المصرى , وان ثروة الدخل القومى لمصر تتضمن من 30 إلى 40% للأقباط , وان إيداعاتهم بالبنوك تمثل 40% هذا لهم وليس عليهم , لأن شعب مصر كله مسلمه ومسيحييه  يساهم القبطى فى 40% من حيلتهم , ينعم فيها أمثالك  من دخل الأقباط وهو ينهش فى لحمهم وينخر فى عظامهم يود التدمير والخراب , وهذا هو البند الثانى فى البلاغ المقدم ضد هذا المصرى وقناة الجزيرة والتى تعيش هى الأخرى عالة على ثروة الأقباط. 

وفتح الدكتور العوا فمه فعوا بإتهامات يجب أن تقدمه النيابة للمحاكمة حفاظا على وحدة هذا الوطن وأمنه وسلامته, وهذه الإتهامات بالترتيب كانت كما ذكرها والتسجيل موجود:

1- فى موضوع وفاء قسطنطين والذى إعتبره أساس سيطرة الكنيسة على الدولة المصرية , ثم مارى عبدة , وموضوع التنصير الذى إدعاه , هو كذب ومحض إفتراء , وهو أستاذ قانون إفترى وكذب وهو يعلم الحقيقة , فإن وفاء قسطنطين ذهبت الى قسم الشرطة تعلن إسلامها ولم تذهب للأزهر ولم توقع على إسلامها , ولا يوجد مستند واحد يؤيد إدعاؤه بإسلامها , ولو كان لديه فليعلنه أو يساءل عن هذا الإدعاءات التى تهيج الرأى العام المصرى الذى يصدق كلام العوا و واما مارى عبده فهو مثل قصة كاميليا شحاته ليس فية اى أسلمة , ولو كان لديه دليل فليظهره للعامة. والبند الأول فى البلاغ ضد الدكتور العوا هو تضليل الرأى العام بتقديم إفتراءات من شأنها إشعال فتنة طائفية فى مصر ..

 2- إتهامات ضد قداسة  البابا شنودة بطريرك الأقباط والكرازة المرقسية فى مصر وأفريقيا وبلد المهجر:
---أ ان البابا فوق المسائلة القانونية   ب- البابا شنودة خط أحمر.    ج– ان البابا شنودة جمهورية بل إمبراطورية وانه فوق المحاسبة   د- ان البابا يشعل الفتنة الطائفية    ه-ويعمل على تقسيم مصر وإنشاء دولة قبطية , و-  ويستورد السلاح من  إسرائيل ,  ز-  والأديرة مملوءة بالسلاح   ح-وهناك سفينة سلاح إسرائيلية  ضبطتها السلطات المصرية واردة لشخص قبطى فى بورسعيد .  وهذا بلاغ خطير ضد العوا يجب القبض عليه فورا, وإيداعة مصحةنفسية وعصبية   للتأكد من صحة قواه العقلية قبل تقديمة للمحاكمة فقد يكون الرجل قد افقده العجز التمييز العقلى , لأن هذه الإتهامات وهو رجل قانون لا تخرج منه. واحب ان أعرفك أننا لم ولن نطالب بتقسيم مصر ,أو بإنشاء دولة قبطية لسبب بسيط أننا نعيش فى دولتنا التى هى دولة قبطية.

3- إتهامات بالتزاوج بين الكنيسة والدولة , وإتهامه بضعف الدولة أمام الأقباط وهو وصديقة أحمد المصرى يريدان دولة قوية تشكم أفواه الأقباط وتضعهم فى السجون والمعتقلات , فهم شعب لا حقوق لهم , وهذه إتهامات قد تكون صحيحة لحاجة الدولة فى تأييدها سياسيا أو لإنجاح جمال مبارك لأصوات الأقباط ولكن بدون زواج مع الكنيسة فهى عروس مزينة لعريسها السماوى,  ,  وإتهامه بضعف الدولة هو صحيح ولكن لن تترك الكنيسة شعبها لقمة صائغة فى أفواه أمثالكم تعبثوت بحياتهم كما تشاؤون , ولا تنسوا انكم تتحدثون عن زمان قد فات أوانه فى عصر الفضائيات وسرعة الإتصال ووحدة العالم . والتكلم عن القضاء المصرى فى موضوع الزواج الثانى ,و يتهمه أيضا , وينسى الدكتور العوا الأقباط الذين ذبحوا فى مذبحة الكشح وغيرها وخرج القتلة أبرياء لأنهم قتلوا الكفرة والمشركين , فهل هذا القضاء الذى تيتغيه يادكتور.

4- الإتهام الخطير وهو بلاغ ضد أحمد المصرى والدكتور العوا معا  , وهو التهديد بخروج الغوغاء للشارع المصرى وإحراقهم مصر ولا يقدر أحد ان يسيطر عليهم , هذا إشهار سلاح التخريب , وهو نفس التخطيط الذى وضعته الجماعات الإسلامية فى حربها مع السادات عام 81 , وذهبت القيادات بالفعل للتلفزيون المصرى ’و وكانت تبغى دعوة الشعب بالثورة الغوغائية , ولكن الله حمى هذا الوطن من شر هؤلاء , وسيحميه أيضا من أمثالهم , الذين يظهرون فى كل زمان .
5- إتهامات الدكتور العوا لقداسة الأنبا بيشوى , صادرة عن تعصب وحقد أعمى , وليس فيما قاله الأنبا بيشوى أى إفتراء , وهو قد أعلن انه يطالب بمحاكمة ومسائلة العوا عن إتهاماته شخصيا.

   ومن حق هذا الشعب والبلاغ ضد هؤلاء موجود ومسجل , ان يتم التحقيق معهم بأسرع مايمكن , لإطفاء نار مجهزة للإشتعال. ولك الله يامصر من أمثال هؤلاء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :