اشتهر الرجل بكلمته التاريخية "الموافق على القانون يتفضل برفع يده"، ثم يتبعها مباشرة دون انتظار بكلمة "موافقة".. إنه الدكتور أحمد فتحي سرور الذي ظل جاثمًا على رئاسة مجلس الشعب المصري لمدة 19 عامًا، ليخرج بعيدا عن دائرة الضوء مع خفوت نجم نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. 

 

عاد الرجل مرة أخرى لدائرة الضوء منذ أيام قليلة، ولكن هذه المرة محاميًا في قضية قتل، ليعود إلى مهنته القديمة وهي المحاماة، تاركًا إرثًا ثقيلًا من المناصب التي وضعته في صدارة المشهد السياسي، ليكون واحدًا من أبرز رموز النظام. 

 

"المحاماة هي عملي الرئيسي، وأنا مسجل كمحامي نقض، وأنا راجل بتاع قانون مليش دعوة بالسياسة"، هكذا صرح "سرور" بعد عودته إلى المحاماة مرة أخرى ليدافع عن قضية قتل في المحلة الكبرى. 

 

ولد أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر وهو متزوج ولديه ولد وبنتان، وحصل على دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959، ودرجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين – الولايات المتحدة، وليسانس في القانون من جامعة القاهرة عام 1953. 

 

نال العديد من الجوائز، وتولى الكثير من المناصب، أهمها رئاسة الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة ٢٠٠٥، ووزيرا للتعليم من عام 1986 إلى 1990، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة ١٩٨٩، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990، ثم تولى رئاسة مجلس الشعب لـ21 مرة، على التوالي من عام 1991 حتى انتخابات عام 2010، كما كان من رموز الحزب الوطني الحاكم، ويعتبر مسؤولا عن كل القوانين التي صدرت العقود الماضية. 

 

تم القبض عليه في أعقاب اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير وسقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك ووجهت له اتهامات في قضايا فساد مالي وتضخم الثروة وقد تم الإفراج عنه بعد تبرئته من هذه التهم.

 

أكد الدكتور فتحي سرور، أنه محام في المقام الأول، عندما ترافع عن نفسه في المحكمة في القضية المعروفة باسم "موقعة الجمل" إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما كان مرشحًا ليكون ضمن فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا أنه رفض ذلك نظرا لكونه رئيسًا للسلطة التشريعية في عهد مبارك.