طالب الخبير الاقتصادى خالد الشافعى من جهاز حماية المستهلك بضرورة التصدى لبعض الشركات التى حاولت مؤخرًا الامتناع عن تسليم السيارات التى تم التعاقد عليها للمواطنيين بعد أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن التعاقدات التى تم توقيعها على السيارات كان قبل تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الدولار لا يمنع الشركات من تسليم السلع.

 

وأضاف الشافعى فى تصريحات، صحفية، السبت، أن الامتناع عن تسليم السلع للمواطنين من قبل الشركات دون مبرر يوقع هذه الشركات تحت طائلة القانون، لافتاً إلى أن هناك عبئ على اللجنة العليا لمراقبة الأسواق والأجهزة الرقابية الأخرى للوقوف أمام تجاوزات الشركات الممتنعة عن تسليم السلع للمواطنين بحجة أرتفاع أسعار الدولار.

 

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أهمية تأكد المستهلكين من السلع التى يحصلوا عليها سواء كانت سيارات أو غيره من جودتها ومعرفة مدى مطابقتها للمعايير التى تم الاتفاق والشراء بناءا عليها وأن لا يقعوا فريسة للشركات التى تسعى لاستغلال أزمة الدولار.