هناك ادعاءات غربية بأن انتخابات مجلس النواب التي جرى الجزء الأول منها تُعتبر استفتاء على شعبية السيسي، وهذا قول حق يراد به باطل، والباطل فيه يتبلور على نقطة هامة، وهي أنهم يريدون القول بأن شعبية السيسي في خفوت، ولعل هذا صحيح، فهناك منْ بدأوا يتخلصون من كارزمة الرئيس، ويرون أخطاءه، وهذا لا يعيب السيسي بل يصب في مصلحته، إذ يبدو بذلك رجل ديمقراطي لا يفرض على أحد رأيه، ويتيح المساحة للاختلاف معه رغم الشعبية الكاسحة التي أهلته لرئاسة مصر.
 

أما الحق في قولهم بأن الانتخابات الجارية استفتاء على شعبية الرئيس، فهو أننا إذا قارننا بين نزول الشعب المصري بالملايين في الانتخابات الرئاسية التي كان السيسي طرف فيها ونزول الشعب  المحدود والذي بالمناسبة مقبول نظراً لتواضع المرشحين، وتردي مستوى جودة دعايتهم في الانتخابات النيابية، تستطع أن تتأكد أن شعبية الرئيس السيسي في قمتها حيث أن غيابه عن المشهد كمرشح من المرشحين المنافسين أو حتى ممالئ لأحد الأطراف المرشحة للفوز بعدم دعمه لأي طرف من الأطراف جعل الشعبية والنزول الجماهيري والمشاركة الشعبية بهذا الحجم الضئيل.
 

كما أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن ذلك المستوى من المشاركة الشعبية لا يعني إلا أن الدولة لا تزج بسلطاتها لدفع المواطنين للمشاركة، وأن عصور الحشد الحكومي ولت وانتهت، وهو ما يعني عدم وجود تدخل حكومي في المسألة الانتخابية سواء بالسلب أو بالإيجاب كما كان يحدث قديماً.
 

أختلف مع السيسي في بعض قراراته ومواقفه لكنني لا أستطع أن أعتبر بأي حال من الأحوال أن المشاركة الشعبية بالانتخابات تعبير عن شعبية السيسي، وحجمها في الشارع بغض النظر عن دعوته للناس للانتخاب فهي دعوة روتينية يقوم بها بالمناسبة أي رئيس جمهورية حتى ولو كان ديكتاتور، فلا قياس عليها بأن لبى الشعب الدعوة أو لم يلبي، عدم نزول الشعب للتصويت مسألة عرضت لها في مقالتين الأربعاء الماضي والسبت الحالي تحت عامود لسعات، فلا داعي أبداً للربط بين شعبية الرئيس وانتخابات مجلس النواب، فالفرق هائل بين مرشحين ليس لهم شعبية والشعب كفر بهم، سلفيين وحزب وطني وضعاف الشخصية وضعيفي القدرة على الحشد المفترض والمطلوب للنجاح وبين رئيس طلب من عام دعم شعبي لتمويل مشروع اقتنع به الجميع، فأخذ أكثر مما طلب، فهل يفهم الغرب ذلك الفرق أم الإخوان فعلوها وطمسوا عيون عقولهم فلم يعودوا يفهموا!؟.