توقع مُحللون فنيون وخبراء أسواق المال، استمرار تراجع السيولة وتحرك المؤشر الثلاثيني عرضياً مع التوجه البيعي من العرب والمصريين، متأثرة بالظروف السياسية التي تمر بها البلاد من الانتخابات البرلمانية لعام 2015، خلال الفترة الراهنة.
 

وبدأت اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بعد أن انتهت المرحلة الأولى، يوم أمس الأحد، والتي شهدت إقبالاً محدوداً، وذلك في خطوة نحو استكمال الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، عقب الإطاحة بالدكتور محمد مرسي وجماعته من الحكم، بعد عام واحد.
 

وقالت حنان رمسيس- المدير التنفيذي لدى القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن السوق يمر بمرحلة جني أرباح مع استمرار حالة عدم الطمأنة من الانتخابات، وانخفاض نسب الإقبال.
 

وأوضحت "رمسيس"، أن السياسة هي المؤثر الأكبر على السوق حالياً في ظل تراجع السيولة.

وتوقعت "حنان رمسيس" استمرار تراجع السيولة واتجاه العرب والمصريين للبيع مع شراء انتقائي في اﻷسهم القيادية.

وقال سامح غريب- رئيس قسم البحوث الفنية، لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع تحرك المؤشر الثلاثيني عرضياً بالقرب من المستويات الحالية وحتى مستوى الدعم الأول (7450 نقطة) للحصول على المزيد من الزخم لمعاودة الارتفاع من جديد، ويعد مستوى 7450 نقطة هو أول مستوى دعم للمؤشر في الفترة الحالية، أمَّا مستوى المقاومة فأصبح مستوى 7678 نقطة هو أول مستوى مقاومة للمؤشر.
 

وتابع "سامح غريب"، ما زال المؤشر الثلاثيني يتحرك في اتجاه هابط بالمدى المتوسط، ولكنه في حركة ارتدادية لأعلى قصيرة المدى.

وتوقع رئيس قسم البحوث الفنية، تحرك المؤشر عرضياً من المستويات الحالية وحتى مستوى الدعم الأول 384 نقطة، للحصول على المزيد من القوة لمعاودة الارتفاع من جديد، وأصبح مستوى 400 نقطة هو أول مستوى مقاومة للمؤشر في الفترة الحالية، وما زال المؤشر يتحرك في اتجاه هابط بالمدى المتوسط، ولكنه في حركة تصحيحية لأعلى قصيرة المدى.
 

إن المؤشر الثلاثيني استمر في التراجع كجزء من مرحلة جني الأرباح التي يمر بها ليقفل عند مستوى 7583نقطة.

وأضافت كبير المُحللين الفنيين، أن الاحتفاظ بالسيولة لمستويات سعرية أقل ما زال مطلوباً.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، يوم أمس الأحد، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 1.69 مليار جنيه (212.4 مليون دولار)، وسط ضغوط مبيعات الأفراد المصريين والعرب..
 

علمت “البورصة” أن عددا من عمال شركة “بسكو مصر” أعلنوا إضرابهم عن العمل لفترة محدودة، كرد فعل لعدم صرف الإدارة لعلاوة القوى العاملة ومماطلتها فى قرار زيادة الرواتب وصرف المُكافآت.
 

وفى اغسطس الماضى أعلنت شركة المصرية للصناعات الغذائية “بسكو مصر”، عن قيام “هيئة الاوقاف المصرية” ببيع عدد 586.9 ألف سهم من أسهم الشركة لصالح شركة كيللوج الأمريكية التى استحوذت مؤخرا على كامل أسهم شركة بسكو مصر.
 

وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 52.7 مليون جنيه، وتم تنفيذ البيع من خلال شركة “الأهرام” للسمسرة فى الأوراق المالية.

رئيس "البورصة" يجتمع بشركات السمسرة ويعد بتخفيف أعبائها
 

 قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم مناقشة تخفيف الأعباء عن شركات السمسرة، في اجتماع مجلس إدارة البورصة المقبل، بشرط ألا يتطلب التخفيف تعديل قانوني.
 

جاء ذلك في اجتماع رئيس البورصة مع عدد من أعضاء شعبة الأوراق المالية برئاسة عوني عبد العزيز، مساء الأحد.

ووفقا لعدد من مسؤولي شركات السمسرة، فإن رئيس البورصة أكد خلال الاجتماع، أن نحو 89 شركة سمسرة تخطت خسائرها نصف رأس المال، وفقا للموازنات الأخيرة للشركات، لافتا إلى أن عددها أكبر من حجم السوق.
 

وفضل "عمران"، فكرة دمج الشركات لتكوين شركات قابضة كبيرة، ولم يحبذ رئيس البورصة، تجميد نشاط بعضها، بما يؤثر على "سمعة السوق"، وفقا لعدد من الحضور في الاجتماع.
 

وأوضح "عمران"، خلال الاجتماع، أن البورصة لايدعمها التدخل الحكومي، بل يدعمها الاقتصاد، وتحسن ثقة المستثمر يرفع حجم السيولة في السوق.

وقال إن الاجتماع هدفه التشاور وتبادل وجهات النظر، والتكاتف بين جميع الأطراف بما يخدم السوق.
 

وأكد أنه سيعمل مع مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، على قيامه بدعم أكبر لحماية الصناعة، وألا يقتصر دوره على حماية المستثمرين فقط.

وناقش الاجتماع تخصيص تمويل لشركة دعاية متخصصة، للترويج للبورصة المصرية بشكل احترافي.

وأكد "عمران" أن مركز البيانات الرئيسي بالشريفين، سيتم نقله إلى مقر البورصة في القرية الذكية قبل نهاية العام الجاري.

 أظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الاثنين، لفترة الربع الأول المنتهية في 30سبتمبر 2015 تراجع الأرباح بنسبة 43.7%، مقارنة بالفترة المماثلة من 2014.
 

وأوضحت الأرقام، أن "الشركة" حققت صافي ربح بعد الضريبة قدره 51.3 مليون جنيه (6.5 مليون دولار)، مقابل 91.2 مليون جنيه (11.5 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
 

كما بينت المؤشرات، أن إيرادات نشاط الشركة بلغت خلال تلك الفترة نحو 96 مليون جنيه، مقارنة بـ 145.2 مليون جنيه خلال الفترة المُقابلة.

وحققت "مصر الجديدة" نمواً في أرباحها بنسبة 11.4% لتسجل صافي أرباح قدره 205 ملايين جنيه عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015، مقابل أرباح قدرها 184 مليون جنيه خلال العام السابق.
 

تقوم "الشركة" بمشروعات الإسكان والتعمير، وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التي تملكها أو تديرها لحساب الغير، والقيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات، وإنشاء المساكن ذات الطابع الخاص.

 قال البنك المصري لتنمية الصادرات، اليوم الاثنين، إن جمعيته العمومية ستنعقد في 10 نوفمبر المقبل؛ لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
 

وحقق "البنك" زيادة في صافي أرباحه المجمعة بنسبة 26.3% خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015، مقارنة بالسنة السابقة.

وبلغت أرباح البنك 388.5 مليون جنيه صافي ربح بعد الضرائب، مقابل 307.5 مليون جنيه صافي ربح العام السابق.
 

وأشار إلى أن إجمالي الودائع بلغ 17.490 مليار جنيه بنهاية السنة المالية، مقابل 14.791 مليار جنيه نهاية السنة السابقة، 

وبلغت قيمة توزيعات المساهمين 144 مليون جنيه، وفقاً للمقترح خلال السنة المالية، مقابل 136.8 مليون جنيه توزيعات العام السابق، وبلغت حصة العاملين 35.415 مليون جنيه، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة 6.720 مليون جنيه.
 

 أوصت فاروس للأبحاث، بشراء سهم المجموعه الماليه هيرمس القابضة، على خلفية توقعات نتائج أعمال الربع الثالث من العام 2015.

وأضافت "فاروس"، في مذكرة بحثية، حديثة، إنها تتوقع تتراجع أرباح "هيرمس القابضة"، خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 110 مليون جنيه، لتبلغ أرباح ال 9 أشهر الأولي من 2015 نحو 370 مليون جنيه مقارنة بـ 407 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2014.
 

ومن المنتظر أن تقوم هيرميس بالإعلان عن القوائم المالية عن التسعة أشهر الأولى من 2015 منتصف نوفمبر المقبل.

وأضافت "فاروس"، أنها تتوقع أن تحقق الشركة أرباحا صافية تقترب من الـ500 مليون جنيه خلال 2015، أقل من الأرباح التي حققتها الشركة في 2014 والتي بلغت 538 مليون جنيه.
 

وحققت "هيرميس" صافي أرباح مجمعة خلال النصف الأول من 2015، قدرها 359.1 مليون جنيه، مقابل صافي ربح 381.6 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من عام 2014.
 

و"هيرميس" هي أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، تعمل في 12 سوقاً بالمنطقة، منها ستة بشكل مباشر على رأسها مصر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، بالإضافة إلى ستة أسواق أخرى، تقدم المجموعة خدماتها إليها بشكل غير مباشر.
 

وتمتلك "هيرميس"، البالغ رأسمالها 2.86 مليار جنيه، العديد من الشركات التابعة، وحصة حاكمة في بنك الاعتماد اللبناني بنحو 63%، بالإضافة إلى حصة 4.7% في سوديك العقارية، وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها في بورصة مصر أكثر من 8.9 مليار جنيه.